أكدت مصر، الأربعاء، على دعمها لطالب الليبيين بضرورة إخراج المرتزقة من البلاد ودعم تطلعات شعبها في إجراء الانتخابات.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام مؤتمر "برلين 2"، إن "الاجتماع يأتي بعد 18 عشر شهراً من قمة برلين حول ليبيا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي حين تعهدنا سوياً على حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية خالصة تنهى الصراع وتعيد الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع".
وأضاف: "تعهدنا في هذا المحفل الدولي المهم ألا ندعم الصراع المسلح، وأن نحترم سيادة ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأشار إلى أن "مصر في هذا التوقيت منذ عام مضى، وجهت رسالة واضحة إلى كل أطراف الصراع الليبي مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية".
ولفت إلى أن "مصر حذرت من تبعات استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى دول جوارها العربي والإفريقي عامةً، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات، في حالة أي تجاوز للخط الأحمر (سرت/الجفرة)، لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به".
وأشار إلى أنه "كان لهذا الموقف أثره الواضح، ولازال، على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وها نحن اليوم نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يسير نحو التحسن".
وتابع شكري: "شهدت ليبيا منذ لقائنا الأول إيجابيات عديدة أهمها إعادة الزخم السياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وتنامى الوعي العام الليبي في اتجاه عدم جدوى الاحتكام للسلاح كوسيلة لحسم التباين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مكونات الشعب الليبي الواحد".
واستطرد: "من هذا المنطلق نجحت الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار على محاور القتال، وهو ما مكن الأمم المتحدة –بدعم الدول الفاعلة- من إعادة إطلاق المسار السياسي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تمخض عنه إقرار خارطة طريق، ندعم تنفيذها بالكامل، وصولاً لعقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الثاني من العام الجاري".
وأشاد وزير الخارجية المصري بـ"الدور المحوري والجهود المكثفة لدول الجوار الليبي"، كما ثمن "جهود المنظمات الإقليمية وبخاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في دعم المسار الأممي الرامي لتعزيز الحل السياسي ومتابعة السير قدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق".
وقال: "واليوم يحدونا أمل كبير بأن يعمل المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الذي طال انتظاره".
وأكد أن "هذا الاستحقاق أولوية الأولى في برنامج عمل السلطة التنفيذية المؤقتة، وينبغي أن تتضافر كافة الجهود لضمان حتمية إجراء هذا الاستحقاق في موعده وتذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك خاصة وأن أي تسويف في مسألة إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له تداعيات سلبية على ما تحقق من تقدم في ليبيا خلال الأشهر الماضية بما قد يعيد حالة التوتر والتصعيد مرة أخري.
ودعا الوزير سامح شكري كافة الأطراف إلى الاضطلاع بمسئولياتها القومية وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح شخصية أو فئوية، وإلي تقديم المصلحة العليا لليبيا، والإسراع في إنهاء كل الترتيبات اللازمة لضمان الوفاء بتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد".
