أعادت الاحتجاجات التي نظّمها جرحى الحرب في محافظة تعز، فتح باب الاتهامات الموجهة للسلطة الإخوانية التابعة للشرعية، التي تنهب هذه الأموال التي تقدر بملايين الريالات شهريًّا.
وتجمع العشرات من جرحى الحرب أمام مقر ديوان محافظة تعز، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، وسرعة استكمال علاجهم، وردّدوا هتافات منددة بإهمال الشرعية لمطالبهم ومعاناتهم المستمرة منذ فترات طويلة.
كما رفع المحتجون لافتات طالبوا فيها الشرعية بصرف مستحقاتهم المالية، ودفع رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، ووقف تجاهل معاناة الجرحى والتحرك الجدي لمنحهم حقوقهم.
وحاول القائم بأعمال محافظ تعز عارف جامل احتواء الموقف سريعًا، بنزوله إلى الشارع للاستماع لمطالب المحتجين، وقد وعد بتشكيل لجنة من المحافظة ودعمها، لمتابعة مستحقات الجرحى، خلال فترة حدد لها أن تكون شهرًا.
واحتد غضب الجرحى، بعد قيام السلطة الإخوانية في تعز خلال الفترات الماضية، بالتلاعب بالمخصصات المالية المعتمدة لهم فى ظل تقاعس الجهات المسؤولة عن الملف، ونهب مبالغ طائلة من قِبل ما يُسمى بـ”محور تعز”.
وفي تخلِ واضح عن المسؤولية، أقدمت قيادة المحور في وقت سابق من يونيو الجاري، على إجبار عدد من الجرحى لتحمل نفقات علاجهم، إذ أظهرت وثائق نشرها نشطاء أن لجنة الجرحى التابعة للمحور تتحمل فقط تكاليف السكن والإعاشة لفترة محددة، بينما الجريح هو من يتحمل نفقات العلاج كاملة فضلًا عن تكلفة السفر.
الواقعة التي تم الكشف عنها مؤخرًا، أثارت غضبًا واسعًا بالنظر إلى أن محور تعز يتلقى ملايين الريالات شهريًّا من إيرادات المحافظة ومن رواتب الموظفين والعسكريين باسم الجرحى، وذلك دون الميزانية المخصصة لهم من قبل وزارة الدفاع.
ويعمل حزب الإصلاح على استخدام ملف الجرحى كتجارة رابحة تحقق من خلاله قيادات محور تعز أموالًا طائلة، كما أن هذا السلاح يتم توظيفه من قبل تنظيم الإخوان كورقة ابتزاز ضم خصومه.
وفي إطار تعقيدات أوضاع هذا الملف، فقد أعلنت اللجنة الطبية العسكرية للجرحى في تعز، في وقت سابق من يونيو الجاري، تقديم استقالة جماعية بسبب عجزها عن مواصلة العمل في خدمة وعلاج الجرحى.
ووجهت اللجنة اتهامات واضحة للشرعية، بعدما قالت إنها وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى أو تقديم اي شيء لهم بفعل الخذلان الحكومي وحجز وزارة المالية على المخصصات، وأكدت عدم جدوى الحلول الترقيعية التي سعت للقيام بها بشكل مؤقت إلى حين قيام الشرعية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية.
وتحدثت اللجنة عن تسلمها مهامها دون أي إمكانيات وبلا ميزانية مالية ثابتة، ما دفعها للبدء في متابعة الجهات المسؤولة لوضع ميزانية تمكنها من معالجة الجرحى، ورفعت العديد من مذكرات المطالبة والمتابعة.
وبحسب اللجنة، فإن السلطة الإخوانية في تعز لم تظهر اهتمامًا جديًّا في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها.
الاتهامات الموثقة الموجهة للإخوان في ملف الجرحى يمكن النظر إليها بأنها تبرهن على حجم استغلال تنظيم الإخوان لظروف الحرب الراهنة في تحقيق مكاسب مالية واستنزاف الثروات التي يُفترض أن تُوظَّف لصالح متضرري الحرب.
