قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدما كبيرا في الشفافية المالية.
جاء ذلك في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر حول الشفافية المالية لعام 2021 للعديد من الدول التي تتلقى مساعدات أمريكية.
وقالت الخارجية، إن حكومة السودان الانتقالية أحرزت تقدما، مستندا إلى نشر ميزانية الوزارات بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك على الملأ لأول مرة.
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 إلى أن 74 حكومة من 141 حكومة حول العالم راجعتها الخارجية أوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية.
والحكومات والدول المذكورة هي التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة ومن صناديق التمويل العالمية التي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها.
وقال التقرير حول الشفافية المالية إن السودان أحرز تقدمًا كبيرًا لأنه أعد وثائق الميزانية وفقًا للمعايير الدولية، وجرى بعدها نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
وقطع السودان شوطاً بعيداً في تنفيذ روشتة الإصلاح الإقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، حيث ألغى دعم البنزين وحرك سعر الصرف، وأوقف التعامل بما يعرف بالدولار الجمركي (إحتساب الدولار لاغراض التخليص الجمركي).
وقال التقرير إنه "رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، الا أن الحكومة السودانية أحرزت "تقدما كبيرا من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علنا".
في الوقت نفسه، إنتقد التقرير عدم إكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وأن النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر إلى الشفافية.
ونوه التقرير إلى أن جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، أجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودا أوتراخيص لإستخراج الموارد الطبيعية قانونا "ولكن يبدو أنه لم يتم إتباع هذه الإجراءات والمعايير في الممارسة العملية".
كما أنه "لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز إستخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور".
وأكد التقرير بأنه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء أي حسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة.
