لا يملك قائد محور تعز أو أي محور آخر الصلاحيه لإقالهة قائد فرع الشرطة العسكرية في المحور، وذلك باعتبار الشرطة العسكرية كيانا عسكريا له مكانته وقدسيته ومهامه الخاصه والمختلفة عن باقي صنوف القوات المسلحة.
والشرطة العسكرية هي جهة الضبط الوحيدة على ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، حيث تختص بأمن وضبط الجيش.
ويرجع امر تعيين قائد الفرع فيها أو اقالته لقائد قوات الشرطة العسكرية في الجمهورية.
يملك قائد فرع الشرطة العسكرية في المحور، صلاحية توقيف أو اعتقال قائد المحور أو قائد أي وحدة عسكرية أو أي ضابط أو فرد يخّل بالنظام ويخالف اللوائح العسكرية، إذا ما صدرت الأوامر بذلك.
كما تختص الشرطة العسكرية بضبط المطلوبين العسكريين في اي قضايا تتطلب اعتقالهم او توقيفهم بموجب الأوامر او التوجيهات القضائية او العسكرية العليا.
فماذا تبقى من قيمة للشرطة العسكري، إذا كان قرار تعيين قائدها او إقالته يخضع لمزاج قادة المحاور او قادة الالوية؟
تخيلوا أن قائد المحور ارتكب مخالفة، تتطلب توقيفه او احالته للقضاء، أو إخضاعه للتحقيق.. فاستبق كل ذلك بإقالة قائد فرع الشرطة العسكرية، باعتباره الوحيد المخول بتوقيف او اعتقال او ضبط قائد المحور..!!
هذا تجاوز واضح للصلاحيات، ولا يمت بأي صلة للّوائح التنظيمية للقوات المسلحة، وخارج عن قواعد الهيكل العسكري المعمول بها في الجيش اليمني بكافة قواه البرية والبحرية والجوية، وكذلك في الشرطة العسكرية.
الخلاصة:
بدون التقيد الصارم بالنظام العسكري، وباللوائح المنظمة للصلاحيات الموزعة بين الهيكل القيادي، هنا يفقد الجيش قيمته، ويتحول الى زريبة أغنام.!!!
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
