صدر قرار في مديرية الشحر، بمنع إجراء أي مبايعات في الحجوزات الزراعية من قبل مالكي مكاتب العقار والمقاولات العامة.
وشدد القرار على أن هذه الحجوزات قابلة للإلغاء؛ كونها إجراءات أولية لا ترقى لمستوى العقد ما لم تستكمل إجراءات الحجز في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالشحر واستلام الوثيقة.
