تراجعت سلطة الحوثيين عن قراراها السابق بشأن منع دخول اي اموال من العملة المحلية الى مناطق سيطرتها الشمالية.
وحدد البنك المركزي التابع للجماعة في صنعاء، سقفا للاموال "القانونية" المسموح نقلها من مناطق الحكومة المعترف بها عند 100 الف ريال فقط لكل شخص، بينما سمح القرار بنقل اي مبلغ من العملات الاجنبية.
وحذر البيان من ان مخالفة هذه التعليمات، سيعرض الاشخاص الى اقصى العقوبات المقررة في "قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
