بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية إسقاط عشرات الآلاف من الموظفين في السلك المدني بمبرر إحالتهم إلى التقاعد دون مستحقات مالية، بعد إسقاطها عدد مماثل بحجة الانقطاع عن العمل.
واشترط التعميم الصادر عن جماعة الحوثي بعدم إبدال المتقاعدين بآخرين مطلقاً إلا بموافقة من رئيس ما يسمى المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط، وحسب الإحتياج للعمل فقط ، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة .
وطلب التعميم بتجهيز كشوفات لمن بلغ أحد أجلي التقاعد حتى نهاية شهر مارس 2018م متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل .
ويأتي هذا التعميم في ظل تراكم حالات التقاعد في المرافق الحكومية بعد توقيف معاملات التقاعد منذ بداية الإنقلاب الحوثي، تهرباً من دفع تعويض التقاعد من قبل التأمينات والمعاشات بعد أن نهبت الميليشيا الحوثية ميزانيتها لجيوب القيادات الحوثية.
