وتتّهم السلطات الحاكمة في العاصمة اليمنية الشابة الحمادي (20 عاما) بارتكاب "فعل مخل بالآداب" وحيازة المخدرات، وهي موقوفة من سجن في صنعاء منذ فبراير الماضي.
وقالت هيومن رايتش ووتش في بيانها إن "سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر" الحمادي، مشيرة إلى أنّ قضيّتها أحيلت في يونيو الحالي إلى المحكمة حيث مثلت أمامها في يومي 6 و9 من الشهر الحالي.
في 20 فبراير، اعتُقلت الشابة اليمنية بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير.
وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.
وقال أفراد من عائلتها لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.
ومنذ 2014، خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص.
وازدادت منذ اندلاع النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية حالات الزواج المبكر بين العائلات اليمنية الباحثة عن لقمة عيشها وسط الانهيار، وارتفعت معدلات العنف ضد النساء مع الانزلاق نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشر في العام 2020، إن "معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية، مقدرا وجود 2.6 مليون فتاة وسيدة يتعرضن للعنف.
وفي مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت إخضاعها لفحص "كشف عذرية قسري".
لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أنّ السلطات "أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري". وشددت هيومن رايتش ووتش على أنّ القضية "تشوبها مخالفات وانتهاكات".
وتحدّثت المنظمة عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على" توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات".
وتابعت أن حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا"، ووصفوها بـ"العاهرة".
