وجه بنك التضامن الاسلامي رسالة تفصيلية ومطولة الى محافظ البنك المركزي بصنعاء، شرح فيها العواقب الخطيرة والمدمرة للاقتصاد والقطاع المصرفي في السمن جراء مصادرة اموال احد عملائه، بطريقة مخالفة للاتفاقات والقوانيين الدولية التي تندرج ضمن غسيل الاموال، في حالة صادرها بحسب احكام قضائية من المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين
واكد بنك التضامن في رسالته ان تجميد الاموال لن تتم الا في حالة طلب البنك المركزي بصنعاء ذلك.
وأشار ان الاموال المودعة في الحساب المذكور تم تقييد التصرف بها من قبل إدارة البنك منذ فترة.
ورفض البنك الاحكام القضائية الصادرة من محاكم الحوثيين بصنعاء بمصادرة اموال صاحب الحساب الا عبر الطرق القانونية المخولة بذلك وهو البنك المركزي حسب الوثائق المرفقة.
واوضح ان مخاطر مدمرة ستلحق بالقطاع المصرفي في اليمن بشكل عام نظرا لانقسام القطاع المصرفي في اليمن بين صنعاء وعدن.. مشيرا بأن البنك سيتعرض لضغوطات كبيرة في المناطق المحررة.
وكانت وسائل اعلام محلية قد تناولت اسم صاحب الحساب المذكور في الوثائق المرفقه بانها تعود للرئيس عبدربه منصور هادي.
من جهة ثانية قال مصرفيون ومتعاملون في تصريحات صحفية إن البنك مفتوح ويقوم بإجراء كافة المعاملات المالية والبنكية للمودعين من سحب وإيداع وحوالات وغيرها من العمليات بشكل عادي، ولا يوجد هناك ما يشير إلى عقوبات من قبل المليشيا المدعومة من إيران على البنك.
