فيما ”حيدان“ يطالب بتعليق مشاركة الحزب في الحكومة.. ”اليدومي“ يستغرب صمت سلطات عدن والأحزاب السياسية ازاء اغتيال كوادر ”الاصلاح“ بعدن ويتسائل: ”أتخافون القاتل؟“

استغرب رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، الخميس 1 يوليو/تموز، غياب أي ردة فعل لأمن عدن ومحافظها والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة والمنظمات إزاء اغتيال القيادي في الحزب بالعاصمة المؤقتة بلال الميسري، وقال إن ذلك "يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب".

واغتال مسلحون مجهولون القيادي في اصلاح عدن "الميسري" أثناء خروجه من منزله في حي المنصورة متجها الى مقر عمله، صباح الأربعاء.

وقال اليدومي في بيان نشره ببصفحته على "فيسبوك": "مضى أكثر من أربعة وعشرين ساعة على اغتيال واستشهاد الأخ بلال منصور الميسري رحمه الله تعالى. في وضح النهار وفي قلب العاصمة المؤقتة (عدن)، دون أن نسمع أو نشاهد أي رد فعل لرجال الأمن الأشاوس أو لمحافظ المحافظة..!".

و أضاف، "كأن من تم قتله واغتياله ليس مواطناً وليس لأجهزة الدولة أي مسئولية تجاهه ..!".

وانتقد اليدومي الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة والمنظمات، وقال: "الأدهى والأمرّ من كل ذلك أنه لم تصدر أي إدانة من الأحزاب التي نتشارك وإياها في حكومة واحدة، أو من الأحزاب والمنظمات التي خارج إطار هذه الحكومة".

وتابع: "إن هذا الصمت المطبق يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب" مضيفاً: "إما أن يكون الجاني معروفاً لديهم ويخشون إدانته أو حتى مجرد إشارة بأصبع الاتهام للجهة القاتلة، أو أنها تقر هذا النوع من الجرائم وتتعايش معها بصورة طبيعية !!".

واستطرد: "لقد حاولنا أن نجد عذراً لهؤلاء فلم نجد ..!"، وتساءل: "أهو العجز المسيطر عليهم، أم هو الخوف من القاتل؟".

بدوره، طالب ناطق حزب الاصلاح ببعدن خالد حيدان، قيادات الحزب إلى تعليق مشاركته في حكومة المناصفة الجديدة، وذلك احتجاجاً على استمرار مسلسل الاغتيالات بحق قياداته ونشطائه.

وقال حيدان في تدوينة على "فيسببوك": “إزاء ما يتعرض له كوادر الاصلاح في عدن من إغتيال وإختطاف وإغلاق لمقراته ومصادرة لنشاطه ومحاولات لتهميشه وإقصائه أدعو قيادة الإصلاح لتعليق مشاركته في الحكومة”.

كما طالب القيادي في الحزب، بلجنة تحقيق دولية للوقوف أمام ما يتعرض له الاصلاح من إرهاب وبطش منظم في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان حزب الإصلاح في عدن قد أصدر بياناً عقب حادثة الاغتيال أمس الأربعاء، طالب فيه "السلطة المحلية ومحافظ المحافظة ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان بـ"تعقب الجناة ومحاسبتهم والكشف عمن يقف خلف تلك الاغتيالات والاختطافات التي استهدفت كوادره والمئات من أبناء عدن وخيرة كوادرها ومصلحيها وعلمائها خلال السنوات الماضية".

ودعا البيان "الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية إلى إدانة الإرهاب المنظم والأعمال الإجرامية التي تمارس ضد قيادات وكوادر ونشطاء الإصلاح والتي تنم عن مشروع خبيث ورخيص يدار في ظل عدم فاعلية لأجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتنفيذية وتعمد تغييب أدائها في مدينة عدن".

كما دعا قيادة الدولة وحكومة الكفاءات إلى "إدانة الحادث الإجرامي والتحقيق فيما تتعرض له قيادات في حزب هو شريك في الحكومة اليوم"، مطالبا بإنهاء "مظاهر المعاناة والفوضى الأمنية واقتتال الشوارع"، داعيا في الوقت نفسه قيادة الدولة وقيادة التحالف للقيام بدورهم في "إخراج المليشيات والإسراع بتنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قيادات ونشطاء في حزب اليمني للإصلاح اليمني في عدن للاغتيالات والمطاردات فقد تم اغتيال العشرات من الدعاة وخطباء المساجد وقيادات المقاومة الشعبية والجماعات السلفية وآخرون منذ عام 2016.

لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى، وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى مغادرة الحكومة مقرها المؤقت والعودة إلى مقر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.