قرارات انقلابية في عدن

وصف محلل سياسي وكاتب صحفي يمني شهير، القرارات التي تصدرها قيادة المجلس الانتقالي ب"الانقلابية".

وأكد عمر الحار، في مقال نشر اليوم عبر الزميلة "الوطن العدنية" تحت عنوان " قرارات انقلابية" أنه "لا شرعية قانونية لكل القرارات الداخلية والخارجية التي يصدرها انقلابيي الامارات في عدن" . مردفاً بانها مضحكة ومضيعة للوقت".

ملك عربي اغتصب عروس وفض بكارتها أمام عريسها.. لن تصدق من هو ومن تلك الفتاة!

تحرش بـ ليلى علوي وياسمين عبدالعزيز.. فنان يستدرج الممثلات إلى الاستديو.. ومتدربة تفضح ما حدث

وقال القيادي الشبواني: "يعرف الجميع الطريقة الانقلابية التي تخلق بها الفصيل الانقلابي العميل الفاشل حتى في تمثيل ادوار العمالة على ماينفق عليها من اموال طائلة، ولا نحتاج لاستعراض تفاصيل مهزلة سيطرته على العاصمة الثانية لليمن والانقلاب على شرعية الدولة فيها بدبابة الامارات وسلاحها الخائن لليمن ولشرعيتها الدستورية التي شرعنت دخول الامارات الى اراضيها لتنقلب في ليلة وضحاها عليها، بمليشيات انقلابية مأجورة بالمال".

وأضاف بأن "أبو ظبي تظل شريك في جريمة الاثم والعدوان على اليمن وقتلها من فوهة البندقية القادمة لنصرتها وفي وضح النهار، في اكبر مهزلة في التاريخ السياسي والعسكري في العصر الحديث".

وتابع عمر الحار: "وعلى الرغم من اغراقها بالمال، فشلت مليشياتها في تقديم النموذج المطلوب لدولة في عدن، وقبولها بمواصلة ادوار ادعائها بالباطل تمثيل الجنوب وهي المجردة منها حتى على جغرافية المدينة التي لا تتجاوز خمسة كيلو مترات وغير مرحب بوجودها اصلا فيها،وان جرى تنصيبها عليها بطريقة بريطانية صرفة تعيد للاذهان مهزلة ضياع قوى الثورة في عدن وضياعها معهم لقرابة ثلاثة عقود من الزمن".

وأردف :"وها هي المدينة تستعيد مهزلة بريطانيا بها وترفض عملية اغتصابها من جديد بمليشيات القرى التي لا تطيق وجودهم ولا تقبل بوطئ اقدامهم على ارضها،وكيف ترضى بحكمهم القمعي لها بعد ان تنفست عبير وجودها الحقيقي بالوحدة اليمنية المباركة التي انستها جراح ماضيها المرير،ومكنتها من استعادة دورها الاقتصادي المعروف كواحدة من مدن البحار والتجارة الشهيرة على مستوى العالم. لتعيدها مليشيات القرى لسيرتها الاولى بالاغتراب عن الحياة والمدنية، وتجييش عناصرها القروية البربرية عليها،وجعلها مسرح لعبث اياديهم الاثمة فيها مقابل حضورهم في مشهد الزور لمنحهم شرعية لاتستحق ولا تقرها الانظمة والقوانين في حياة الشعوب،التي شطبت من سجل تاريخها الكوني المعاصر مايمكن تسميته بالشرعية الثورية المنتهية الولاية والعصر".

واستطرد: "وما تقوقع المليشيات على عدة كيلو مترات معدودات من عدن وعجزها على الخروج منها او التوسع حتى الى اطرافها، الا تأكيدا لظاهرة رفض ديمغرافية واضحة لها ولا تحتاج الى دليل لتظل شرعيتها المزعومة غائبة وغريبة على الارض والانسان في ثلاث ترباع جنوب اليمن، وناقصة التكوين والهوية وغير معترف بها على الصعيد الداخلي، ومصدر فشل لكل محاولتها البائسة ومساعيها المستمية لتحقيق الاختراق المطلوب من اسيادها في بقية المحافظات،لتتجلى معاني الرفض الوطني والمجتمعي لها على صعيد خمس من المحافظات الجنوبية، ولا يعني ذلك الاقرار او القبول بوجودها في البقية الباقية من المحافظات الاخرى التي لاتمثل الا كحبة الخردل او اصغر ذرة من ذرات النواة في جنوب اليمن.مما يضاعف من معاناتها من عقدة النقص المصاب
 بها اصلا، ويجعل عملية سقوطها وشيكة في اية لحظة" .

وقال المحلل السياسي عمرو الحار :"وهكذا ظلت كل محاولاتها ومغامراتها للتحرك او التوسع خارج نطاقها الجغرافي الضيق مرهونة بالفشل ، رغم الترفيع السياسي الوقح الذي نالها على طريقة الاعتراف الاقليمي بادوات اللعبة في اليمن،وهي تعلم في قرارة نفسها بانها الخاسر الاكبر فيها، لذلك تسير بالاتجاه المعاكس لمجريات اللعبة".

وأشار إلى انه "على هدي هذا المنوال السياسي المخادع لانقلابي الامارات في عدن،تجري عملية اصدار قرارته الوهمية لاتباعه السادرون في الضلالة والضياع والجري وراء سراب السياسة البريطانية التي تؤكل اتباعها الغم والهم والجوع،وستخرجهم من معادلة الحل النهائي لتسوية الازمة اليمنية بخفي حنين،وغدا لناظره قريب".

وختم "حقيقة لم يستوعب الانقلابي طبيعة فوراقه السياسية والعسكرية عن نظيره انقلابي صنعاء المسيطر باحكام على غالبية جغرافية اليمن الشمالي وفرض نفسه وحضوره في كل مراحل المفاوضات الجارية لحل الازمة منذ اندلاعها، وان بتواطؤ دولي واضح جرى على العكس من عملية تنصيبه بالاكراه على مدينة عدن وعجزه المطلق على تحقيق اي تقدم يذكر في حكم المدينة التي يتحمل تبعات معاناتها على كل صعيد".