بدأت، مساء الجمعة، الجلسة المسائية بملتقى الحوار السياسي الليبي لاسئناف مناقشة مسار الانتخابات والقاعدة الدستورية في البلاد.
وبحسب مصادر في لجنة الحوار الليبي المنعقد بجينيف، فإن لجنة التوفيق المشكلة بقرار من المبعوث الأممي، يان كوبيش، طرحت ثلاث مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، وسيتم مناقشتها جميعا في جلسة المساء.
وبحسب تقرير لجنة التوفيق الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، فإن اللجنة قررت بموافقة ۱۲ عضوا، ۱۰ منهم دون تحفظ واثنان بتحفظ على النسب، واعتراض عضو واحد، فإن المقترحات الثلاث طرجت على ملتقى الحوار السياسي للمناقشة والتصويت.
3 مسارات
وأوضح التقرير أن أول المقترحات الثلاث هو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدون أية قيود على حق الترشح ووفق قاعدة دستورية مؤقتة،
والمقترح الثاني، هو إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول، على أساس قاعدة دستورية مؤقتة، يليها استكمال المسار الدستوري وتنظیم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم بعد الاستفتاء عليه.
أما ثالث مقترح فيتمثل في تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول، بعد الاستفتاء عليه.
وذكر التقرير "في جميع الأحوال، يعتمد مشروع الدستور المعدل بصفته قاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء الشعبي.. وتطرح هذه المقترحات الثلاث للتصويت في ملتقى الحوار الليبي، في جولتين".
وتابع "إذا تحصل أي من هذه المقترحات على نسبة 75% من الأصوات يعتبر هو الخيار المعتمد. وإذا لم يتحصل أي من المقترحات على هذه النسبة في الجولة الأولى، يتم تنظيم جولة ثانية، ويعتبر فائزا في هذه الجولة المقترح المتحصل على نسبة 75% من الأصوات".
وفي حال عدم تحصل أي مقترح على نسبة 75% من الأصوات في أي من الجولتين، تجتمع لجنة التوافقات، للوصول إلى مقترح توافقي، وفي هذه الحالة يعتبر مقترحها هو الخيار المعتمد بشكل نهائي.
واختتم التقرير أن هناك طلب من بعض الأعضاء بتعديل نسبة 75% من طرف الملتقي.
مخاض صعب
ويخوض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات متعثرة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا 24 ديسمبر 2021، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط، وإطالة أمد السلطة الحالية وأمد الصراع.
وتقدم نحو 22 عضوا بملتقى الحوار -غالبتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- الأربعاء، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور.
وقالت مصادر في لجنة الحوار لـ"العين الإخبارية" إن أشخاصا في السلطة الجديدة تتحرك بقوة بين أعضاء ما يعرف بـ"مجلس الدولة" وبعض النواب في اللجنة لإطالة أمد الأزمة، مع وعود لهم بشغل مناصب عليا بمرتبات فلكية.
كما تلقى عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم تحذيرا لهم من الذهاب للانتخابات ودعمها.
وفور الإعلان عن المخطط الإخواني انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب -نحو 16 شخصا- من الحوار إلا انهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة كافة المقترحاتن وتشكيل لجنة للتوفيق بين الأراء.
