من المنتظر أن يشرف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، الذي يزور اليمن حالياً، على اتفاق جديد أُبرم منذ أيام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية لإعادة فتح الطريق الرابطة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة الجماعة عبر محافظة الضالع، بعدما تسببت في تعطيل اتفاقين مشابهين تم إبرامهما بجهود من منظمات محلية والغرف التجارية والصناعية.
وأوضحت مصادر مشاركة في إعداد الاتفاق، أنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجهاض الميليشيات الحوثية آخر اتفاق لفتح الطريق المؤدية من محافظة الضالع (جنوب) إلى محافظة إب (وسط اليمن)، عادت الجماعة، وأدخلت بعض التعديلات البسيطة على صيغة الاتفاق، بينما لم يقدم الجانب الحكومي أي اعتراض على تلك التعديلات وتم الاتفاق على البدء بتنفيذه خلال اليومين القادمين برعاية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب صحيفة الشرق الأوسط.
ويبدو أن الأوساط التجارية متفائلة: «ولكن بحذر بسبب ما عُرف عن الحوثيين من التنصل من الاتفاقات في اللحظات الأخيرة»، حسب المصادر التي قالت إنه سيجري فتح الطريق المؤدية من مدينة الضالع إلى منطقة الفاخر على حدود محافظة إب، على أن تكون مخصصة خلال أول شهرين لمرور ناقلات البضائع وحسب، على أن يُسمح بعد ذلك للمسافرين باستخدام هذه الطريق الحيوية التي تربط ميناء عدن بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
وقالت المصادر: "إذا سارت الأمور كما يتوقع الوسط التجاري فإن ذلك سيقلل من كلفة نقل البضائع بشكل كبير وفي المدة الزمنية التي تحتاج إليها الناقلات للوصول إلى صنعاء». وأضافت: «إن إغلاق الميليشيات الحوثية الطريق الرابطة بين محافظتي الضالع وإب كلّف التجار مبالغ طائلة، إذ ارتفعت أجور النقل بنسبة وصلت إلى 120%".
كما أن المسافة التي كانت تُقطع خلال ثلاثة أيام من عدن إلى صنعاء باتت تستغرق الآن ثلاثة أسابيع، لأن الناقلات تضطر إلى استخدام طرق التفاف بعيدة وضيقة، وذلك يتسبب في تلف الأدوية وبعض المواد الغذائية، كما يضيف زيادة في كلفة البضائع وبالتالي زيادة أسعارها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
