اطلق نادي القضاة الجنوبي رصاصة الرحمة على المحكمة العلياء ومجلس القضاء الاعلى الذي اتهمهما بتنفيذ اجندة سياسية والسعي لانهيار منظومة العدالة في محافظات الجنوب ، ياتي ذلك في اطار معركته لاسقاط منظومة الفساد المهيمنة على السلطة القضائية ووقف انهيارها ..
حيث دشن عملية فك الارتباط عن مجلس القضاء رسميا باعلانه البدء بترتيب ادارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عمليا بمعزل عن مجلس القضاء ،
معللا خطوته انها تاتي في اطار حرصه حتى لاتنهار السلطة القضائية ومن اجل الحفاظ على استقرارها حد البيان الصحفي الصادر يوم امس ال5من يوليو 2021م .
متعهدا بمواصلة دوره في مسيرة الاصلاح والتصحيح في السلطة القضابية وفي المتابعة لمحاسبة كل من تورط بجعل السلطة القضائية في حالة تدهور بفعل تربع مواطن الفساد فيها .
وفتح النادي النار على رئيس المحكمة العليا القاضي/حمود الهتار الذي اتهمه بالفساد واستغلال منصبه الوظيفي ،بدت من خلال تجاوز مهامه واختصاصاته والسعي لتدمير السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية ،ونزعته للاستحوذ والتسلط في ترؤسه لدائرتين في المحكمة العليا انشاؤهما لنفسه خارج القانون كما يقول البيان ..؟!
وتطرق الى تورطه مع قاض آخر منتم الى نفس الجماعة التي ينتمي اليها رئيس المحكمة - يعتقد انه هزاع اليوسفي- في ضرب استقلالية القضاء من خلال تنفيذهما لاجندة سياسية خاصة بالتنظيم العالمي للاخوان المسلمين .
مؤكدا ان ذلك قد تم ترجمته في تجاوز الاختصاص وولاية المحكمة عندما اصدر رئيسها قرارات سياسية لتصفية نادي القضاة الجنوبي واخراجه من ميدان الفعل الايجابي بعد العجز عن احتوائه اوتفريخه في اشارة الى قرار (الهتار ) الصادر مطلع يوليو الحالي الذي طال رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم واحالتهم الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق وهو ماعد افتئتا على النادي لتنفيذ اجندة سياسية لاعلاقة لها بالشان القضائي .
تهدف لفرض السيطرة على كافة مفاصل السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية لصالح اجندة (حزبية) ،وهو مايرفضه النادي وسبق له الاشارة اليه والتحذير من مغبة تنفيذه لما يشكله من مخاطر على استقلالية السلطة القضائية حاضرا ومستقبلا .
وكشف البيان عن وجود 500 قضية مطعون فيها لم يتم تصفيتها بعد رغم مرور اربع سنوات عليها منذ تواجد القاضي/الهتار في العاصمة الموقتة عدن ناهيك عن قضايا مجمدة لدى المحكمة دون نظرها او حتى جدولتها وتهيئتها للنظر .
ويُتهم رئيس المحكمة العليا بتبديد ميزانية المحكمة والبعث بالمال العام دون حسيب او رقيب فضلا عن الفساد الاداري الذي لم يعد خافيا على احد .
وعد البيان ما اصدره (الهتار) لايعدو عن كونه بيان سياسي برقم ( 8) لسنة 2021م صادر من غير ذي صفة يجسد حالة التدخل السافر في شئون نادي القضاة الجنوبي بالمخالفة للدستور والقانون ..
وحمل البيان الصحفي للنادي مجلس القضاء الاعلى المنتهية ولايته فيما وصل اليه اوضاع السلطة القضائية من مآل وصفه بالخطير افقدها الهيبة والاستقلالية وأدى الى التمرد عليها وعدم تنفيذ احكامها ،وباعتبار القاضي الهتار ومحكمته جزءا من مجلس القضاء فقد اوكل اليه النصيب الاوفر في تدمير وافساد السلطة القضائية في محافظات الجنوب .
فقد طالب البيان محاسبة مجلس القضاء ولم يكتف بمجرد الاقالة لهم بل ومحاسبتهم والاطاحة بمجلسهم .
ووصف البيان مجلس القضاء بالمجلس الهرم في اشارة الى احتكار مقاعده من تجاوزوا السن القانوني للوظيفة وباتوا عبئا ثقيلا عليه ما يستدعي ضرورة هيكلته ليتمكن القضاء من استعادة استقلاليته وهيبته وقدسيته التي تم افسادها .
بدورها رئيس الرقابة والتفتيش لنادي القضاة الجنوبي القاضي/منى صالح محمد اعتبرت ماصدر عن رئيس المحكمة العليا القاضي/ حمود الهتار بشأن نادي القضاة مخالفا للدستور والقانون وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون رقم 1 لعام 1991م (المعدل) الخاص بقانون السلطة القضائية التي لافصال حولها من المادة 10 حتى 36 عن مهامه وصلاحياته .
مضيفة كان الاجدر به (الهتار) ان يحرك قرار المحكمة الادارية بخصوص الدعوى المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي بخصوص تعين النائب العام واحالة القضية ضمن الدائرة الدستورية والتي تندرج ضمن صلاحياته ،لتحريك المياة الراكدة ليستقيم قوام ميزان العدلة التي يتداعى بها ،تطبيقا لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ..
واشارت رئيس تفتيش النادي الى انتهاء صلاحية مجلس القضاء الاعلى دستورا وقانونا .
مؤكدة في ذات الصدد على ضرورة اصلاح منظومة السلطة القضائية تنفيذا لمطلب جميع القضاة في اقالة المجلس الحالي والقيام بتغيير جذري للبنية التحية للقضاء لضمان اصلاحات قضائية حد زعمها .
هذا وتشن بعض الفضائيات المحسوبة على الاسلام السياسي حملة تحريض ممنهجة ضد الخطوة التي اتخذها نادي القضاة الجنوبي باعتبارها تمردا على المحكمة العليا ..
