نفذ القائم بأعمال رئيس نيابة الأموال العامة في عدن القاضي ناصر باعامر نزول ميداني إلى شركة مصفاة عدن صباح اليوم الاربعاء
حيث التقى بالاخوة كبير المهندسين المهندس/ محمد سالم المشيبي ،
الأستاذ/ عبدالله الحسني مدير الدائرة القانونية مدير العمليات / أحمد مسعد
ناظر الإنتاج / عمر الجبلي نائب مدير العمليات / أرشد عبدالقادر .
وتمحور الاجتماع حول ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول تحرير سوق المشتقات النفطية وتسهيل الإجراءات للشركات والتجار والأفراد لعمليات الاستيراد والتفريغ والخزن
وقد أشار المختصين أن معظم المستوردين حاليآ لا يمتلكون الخبرة الكافية بهكذا مجال ، مما أدى إلى تكدس البواخر والسفن في الميناء دون اشعار مسبق قبل الوصول إلى الميناء ، والزمت النيابة إدارة المصفاة بمعاملة التجار بصورة عادلة ومتساوية فيما بينهم ، بغض النظر عن أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
وأضاف ناظر العمليات مسعد أن تأخير البواخر يعرض المستوردين إلى غرامات لملاك البواخر تصل إلى عشرين ألف دولار باليوم الواحد وإلى أزمات متكررة بالسوق المحلي ، ويتحمل الشعب كل تلك الخسائر من خلال إضافتها فوق سعر الوقود المستهلك ، كما أنها تساهم سلبيا بأستنزاف وسحب العملات الأجنبية من السوق المحلي .
وقد الزمت نيابة الأموال العامة في عدن إدارة المصفاة بضرورة الغاء كافة الاتفاقيات السابقة بناء على قرار رئيس الجمهورية ، وصياغة اتفاقيات جديدة تضمن العدل والمساواة والحفاظ على حقوق جميع المستوردين بصفة عامة .
كما شدد المجتمعين على ضرورة الشراكة وتوحيد العمل والجهود مع شركة نفط عدن ، حيث تشتكي المصفاة من عدم كفاية مساكب شركة نفط عدن الذي سبب تكدس عدد كبير من قاطرات نقل الوقود وتأخرها مما سبب خسائر للتجار ، وأفادوا أن إمكانية وعدد مساكب الشركة محدودة ولا يمكنها مواكبة تلك الأعداد الكبيرة من القاطرات .
وطاف القالم باعمال رئيس نيابة الاموال العامة مع ادارة المصفاة بمختبر المصفاة ووحدات تكرير النفط الخام وخزانات الخزن ومشروع المحطة الكهربائية التي تنفذه الشركة الصينية
