إن قرار محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بخصوص تكليف الدكتور صالح عمرو كرامة الجريري بتسيير أعمال شركة النفط بعدن ، وممارسة مهام وصلاحيات مدير عام الشركة ، هو قرارٌ شجاعٌ ومسؤول.
فضبط المؤسسات يحتاج قرارات حاسمة ، خاصة في ظل عبث الأطراف المتدثرة بالشرعية بالإيرادات والمؤسسات وسياسة الحرب الخدماتية التي تنتهجها ضد الشعب ، كجزء من حربها المفروضة على عدن والجنوب ككل .
الأصوات المعارضة لقرار محافظ العاصمة عدن و التي تبنتها الأطرافٌ المُتدثرة بغطاء الشرعية والتي تريد إبقاء سيطرتها على المؤسسات الإيرادية تعالت صرخاتها حينما يتم إقفال عليهم مورد يعبثون به لأجل مصالح الخاصة دون أي إكتراث لمصالح الشعب و أوعزوا لبعض الصحفيين كفتحي بن لزرق و موقعه عدن الغد وغيرهم لعمل زوبعة إعلامية إزاء القرار هذا بغرض إظهار أن عدن ترفض كوادر حضرموت و أن الجنوب يعمل على إقصاء الحضارم من التعيينات ! و بطريقة إعلامية قذرة هدفها عمل شرخ بن حضرموت وعاصمة الجنوب والمحافظات التي حولها .
إن هذه الأصوات لا تريد للحضارم بالذات أي دورٌ ولا تريد لهم تولي أي مناصب – رغم مؤهلاتهم العلمية والعملية – هي أطراف معلومة ، على الرغم من أن نسبة أغلب الموظفين منهم في الوزارات والسفارات وباقي المؤسسات الحكومية ، سواءً من سابق أو في الوضع الراهن ولم يكتفوا بذلك !! وحضرموت التي ترفد موازنة الحكومة بأكثر من 75% من الإجمالي يهمش أبناءها !!.
عمدت هذه الأطراف أيضاً – إلى تزوير بيان بإسم نقابة شركة النفط ، بينما مجلس النقابة نفى هذا البيان ، وأصدر بياناً رسمياً مرحباً بقرار محافظ العاصمة عدن .
كما أستغرب موقف رئيس الوزراء تجاه قرار محافظ العاصمة عدن ! على الرغم من أنه لم يعترض على قرارات محافظ شبوة بن عديو في فرع شركة النفط بشبوة وغيرها من إدارات فروع مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ؟! ، كذلك قرارات محافظ تعز بخصوص تغيير مدير ميناء المخا وتكليف مديراً آخر !! ، وأيضاً قرارات محافظ العاصمة عدن ذاته في فروع مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة إلا عند تعيين ابن حضرموت تم الإعتراض ؟! .
جميعنا نعلم بأن الدكتور صالح الجريري أحد منتسبي جامعة عدن ويعمل – حالياً – نائباً لعميد كلية العلوم الإدارية وهو متخصص بعلم الإدارة والإقتصاد.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
