صوّت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 14 يوليو 2020، بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن، التي تتولى مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب).
وتعتبر البعثة الأممية المكلفة بالإشراف على الهدنة، التي تشكلت في أواخر العام 2018، بمثابة محاولة من محاولات المجتمع الدولي لإرساء السلام في البلد، لكنها فشلت حتى الان بتقديم أي خطوة نحو ذلك.
وفي مارس 2020، علقت الحكومة اليمنية تعاونها مع اللجنة التنسيقية الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق على خلفية تعرض ضابط اتصال يمني لإطلاق نار أودى بحياته في أحد نقاط المراقبة المشتركة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة.
واستتبع ذلك وضع عراقيل من جانب الحوثيين أمام عمل قوة المراقبة الأممية وتحركاتها وانتشارها، الأمر الذي شكل خروقات للاتفاق رصدها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في الثالث من يونيو 2020، الذي كشف فيه عن عجز قوات المراقبة الأممية في الحديدة عن مباشرة مهامها منذ نوفمبر 2019 بسبب خروقات الحوثيين وهو التقرير الذي رفعه الأمين إلى مجلس الأمن موصيا بتمديد الاتفاق لمدة عام جديد ومطالبا بان يخرج قرار تمديد عمل القوة الأممية في المناطق بلغة أكثر حزما في مواجهة العابثين بالاتفاق.
ورصدت إفادة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في منتصف يونيو 2020، كذلك عددا من خروقات جهود وقف إطلاق النار في اليمن “اتفاق الحديدة” وثق فيه وقوع 339 اعتداء بقذائف المورتار في اليمن و305 اشتباكات نيراني و212 انفجارا لألغام أرضية على مدار عام 2020 خلفت 269 قتيلا وإصابة 855 من المدنيين غير المقاتلين غالبيتهم من الأطفال، وهو الأمر الذي يعرقل جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام الدائم وإنهاء القتال في اليمن.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور عامين وستة أشهر على توقيعه.
