وافقت المحكمة العليا في الهند على بحث ما إذا كان قانون "إثارة الفتنة" الخاص بالعهد الاستعماري للبلاد، يتعارض مع دستور البلاد.
ووفق وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن كبير قضاة الهند، "إن. في. رامانا"، سعى اليوم الخميس للحصول على آراء من جانب الحكومة الفيدرالية والمدعي العام في البلاد، بشأن الالتماسات التي قدمها نشطاء ومحامون يسعون لإلغاء القانون.
وقال رامانا، الذي يترأس لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أثناء جلسة الاستماع، إن القانون الاستعماري كان يستخدم لإسكات حركة الحرية في ظل الحكم البريطاني، وأن "استمرار هذا القانون بعد 75 عاما (بعد الاستقلال)، هو أمر مؤسف".
وقانون إثارة الفتنة أو "العصيان" وضعه البريطانيون عام 1870 لقمع أي انتقاد للسياسات البريطانية والذي بموجبه صار من الممكن اتهام أي شخص يستخدم "الكلمات أو الإشارات أو التمثيل المرئي للتحريض على السخط ضد الحكومة" بارتكاب جريمة العصيان وربما الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
