الرسالة أشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في إيران شهدت إقبالا هو الأقل منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين، وهو ما اعتبره المشرعون تأكيدا على عدم قبول الشعب الإيراني للنظام الحاكم في إيران.
المشرعون اتهموا أيضا رئيسي والمقربون منه بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان ضد المعارضة السياسية الإيرانية، والصحافيين، وكل من يعارضه، خاتمين رسالتهم بالمطالبة بضرورة فتح تحقيق دولي تشارك فيه الولايات المتحدة حول جرائم قتل خارج حدود القانون حدثت عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين لمعارضين إيرانيين.
وشددوا على أن مجلس النواب الأميركي يقف مع الشعب الإيراني في كفاحه لتأسيس دولة إيرانية ديمقراطية وعلمانية وخالية من السلاح النووي.
