اكد رئيس الوزارء الدكتورمعين عبدالملك على ان نحافظ على توحد الحكومة رغم كل الظروف، اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة، الشراكة التي هي تحمل المسؤولية وليست تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة، سلطات الدولة تبقى بيد الدولة، إذن هذا التمثيل وهذه الشراكة هي لتقوية الدولة وسلطاتها، وهذا المفهوم الرئيس الذي من المهم أن نركز عليه.
اليكم اهم ما جاء في المقابلة.
-بكل صراحة وشفافية أقول لجميع القوى السياسية في عدن وبقية المحافظات، الآن هو موعد القضاء على المساحات التي تكونت وتشكلت خارج الدولة، فما لم تتمكن الحكومة من إدارة الشأن العام بكل تفاصيله لن يكون هناك تقدم في اتفاق الرياض.
-نحن الآن في وضع صعب نتيجة لإشكاليات كثيرة لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي.
-تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف ريال مقابل الدولار لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة حسب مؤشرات البنك المركزي اليمني التي ترجح أن يكون السعر الحقيقي أقل من 800 ريال.
-كان من المؤمل أن يتيح التوافق السياسي بعد اتفاق الرياض المجال لسلطات الدولة في عدن وبقية المحافظات في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، لكن شبكات المصالح واقتصاد الحرب دائماً ما تمانع وتعرقل أي إجراءات لإصلاحات حقيقية.
-التذرع بموضوع الفساد ليس سبباً لعدم مساعدة اليمنيين، لأن هناك إجراءات وحوكمة تساعد على العمل بشفافية، والحكومة أعلنت أن لديها شفافية مطلقة في التعامل مع أي منح أو مساعدات.
-بالرغم من عدد السكان، فإن احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير، وهي في حدود المليار ونصف المليار دولار لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات.
-اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة، فالشراكة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات، سلطات الدولة يجب ان تبقى بيد الدولة.
-الإشكاليات الأخيرة أثرت على تواجد الحكومة بكامل أعضائها في عدن، ومع ذلك كثير من الوزراء يعملون حالياً من داخل عدن وخارجها من المحافظات، لكن تواجد مجلس الوزراء بالكامل يتطلب بعض الإجراءات التي يعمل على رعاية تفاصيلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
-من المهم خلال الأسابيع القادمة أن نعمل جميعاً مع القوى السياسية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيلة والحفاظ على وجود الحكومة، سنخوض التحدي حتى النهاية، لأن مخاطر عدم وجود حكومة أو تفككها في الوضع الحالي، سيقود إلى الأسوء، وسيكون التدهور الاقتصادي أكبر بكثير.
-لم يتضح حتى الآن ما هو المسار الذي سيسلكه المبعوث الأممي القادم، لكننا سننصحه كما نصحنا من قبله، بأن سياسة الاسترضاء مع الحوثيين غير مجدية، وأنه المهم أن يضغط المجتمع الدولي مع المبعوث الأممي على الجميع لكي يقرر اليمنيون ما الذي يريدونه على طاولة واحدة.
