وافق البرلمان التركى على تمديد إجراءات مثيرة للجدل، فُرضت في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة قبل 5 سنوات مما يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الأحد، أن النواب مددوا أيضا إمكانية استمرار فصل الموظفين بشركات تديرها الدولة، زاعمين أنها تأتي في إطار محاربة المنظمات الإرهابية.
ومن بين مجالات أخرى، تغطي الإجراءات طول فترة الاحتجاز لدى الشرطة، فيما تطبق الإجراءات الآن لمدة عام آخر.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية بالبرلمان مع حليفه القومي المتطرف، قد دعا في الأصل إلى تمديد الإجراءات لمدة ثلاث سنوات.
واتهم نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أزيل الحكومة بتمديد حالة الطوارئ بشكل فعال بحزمة تشريعية.
وانتقد حقيقة سماح القوانين باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 12 يوما في حالات محددة.
كانت وقعت اشتباكات بين انقلابيين وقوات أمن موالية للحكومة في أنحاء البلاد بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، في يوليو/تموز عام 2016.
وتم الإعلان رسميا عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة أكثر من ألفين أخرين.
