أخبار محلية
الانتقالي يلوح بإيقاف رواتب أبناء المحافظات الشمالية ضمن جملة الاجراءات لمعالجة انهيار الاقتصاد
عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات إنهيار الريال اليمني، وقرار الحكومة برفع الجمارك بنسبة 100%.وبحسب مواقع إخبارية تابعة للمجلس الانتقالي، الداعي إلى الانفصال في اليمن، فإن الزبيدي طالب خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الاقتصادية في الانتقالي، وجمعية الصرافين الجنوبيين. بضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي بتحركات انفرادية بعيداً عن الحكومة، من أجل السيطرة على الأزمة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية من اليمن بما يؤثر على حياة المواطنين.من جهته قال مستشار رئيس المجلس الاقتصادي، ووزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً عبدالسلام حميد، أن قرار البنك المركزي في تعويم صرف العملة كان سبباً من أسباب انهيار الريال اليمني. وأكد حميد أن البنك المركزي أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب، مُشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، إضافة إلى انقطاع الثقة بالبنك المركزي.بينما اعتبر أعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي، أن سبب انهيار العملة وتدهور الاقتصاد ناجم عن ضعف البنك المركزي، مشيرين إلى أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، فيما من كان الأفضل هو تحديد كلفة الشراء، مُبدين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.واكد أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي، أن الجانب السياسي في البلاد لعب دوراً في الأزمة الاقتصادية، وأن مشكلة ارتفاع العملة والمضاربة بها لا تقتصر على أسباب اقتصادية فقط.وكشف أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي عن وجود استثناءات للقيمة المضافة مقدمة لبعض التجار وصلت إلى حوالي 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها.من جهتهم أكد الصرافون خلال الاجتماع، أنهم ليسوا سببًا في انهيار العملة والاقتصاد، مؤكدين أن السبب سياسي في الأساس.وبحسب موقع " الأمناء نت" التابع للمجلس الانتقالي، خرج الاجتماع بمجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة اصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع، إلى جانب أن تكون السلع الأساسية والنفط عبر البنك المركزي، بالإضافة إلى انه لا بد من ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى شمال اليمن، وكذلك ضبط التجار.كما شدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف، وكذا ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم ومن يتخلف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.
المصدر : هشتاق نيوز
