كشفت الحكومة اليمنية عن رصد أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية، منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت.
إلى ذلك، دان البيان الصادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.
وأضاف أن "تلك الأعمال الإجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك الميليشيات والتي كان آخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن (محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً )".
وأشار إلى أن القاضي "قضى تحت التعذيب بعد أن تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفاؤه قسراً لمدة سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهة بالتعذيب الحاد والممنهج".
كما لفت إلى أن المختطفين يتعرضون أيضا لسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.
كما دعت للضغط على الميليشيات وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً، والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشراقية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ "الكل مقابل الكل".
