قرار هام وعاجل للبنك المركزي يتضمن اتهامات وتهديدات خطيرة لهذه البنوك

صدر اليوم قرار هام وعاجل، من قبل قيادة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، تضمن إجراءات صارمة ضد البنوك المخالفة لما أقره البنك مؤخراً.

وحمل البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.

الأكثر قراءة:

إحذر.. إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك

كما ولدتها أمها.. نجمة مسلسل أرطغرل تنشر صور فاضحة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

ضبط أميرة خليجية أثناء ممارستها الرذيلة مع أجنبي.. والملك ينهار ويصاب بالإغماء

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

====================================

وأكد أن تلك القائمة سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده البنك المركزي اليوم، برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوم.

ووجه البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.

واهاب بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.. مؤكداً ان البنك المركزي لن يتحمل مسئولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.

كما أكد البنك المركزي اليمني، أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.

وقال ان الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك المركزي على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسئوليته القانونية.