قرارات حوثية وسعودية جديدة ، وفي توقيت واحد الاول بدأ فعليا بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في خطوة وصفة بالانفصالية ، أما الثاني فأصدر قرارات إقصائية حرمت الآلاف من العمالة اليمنية من وظائفهم دون سابق إنذار ، وفي السياق تدخل الحرب اليمنية فصلا جديدا هو الأقسى والأمر منذ سنوات، حرب اقتصادية واجتماعية تضاعف من معاناة اليمنيين داخليا وخارجيا.
جماعة الحوثي وبصورة غير متوقعة اتخذت أولى خطواتها الانفصالية الفعلية عن المحافظات الجنوبية أما ماباتت تعرف بالمحافظات المحررة .
وفيما كان العالم ينتظر ان يأتي الانفصال من جنوب اليمن فاجئت جماعة الحوثي العالم باتخاذها إجراءات تمنع السفر من مناطق سيطرتها إلى المناطق الأخرى إلا بتأشيرة .
ويعني ذلك فعليا تطبيق اول إجراءات فصل بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي والمناطق المحررة التي تشكل مناطق جنوب اليمن 90% منها.
وبحسب وثيقة منشورة فقد اوضحت والزمت جميع مكاتب السفر باستخراج تاشيرات دخول وخروج إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية .
وفي ذات اليوم وفي السياق أصدرت السلطات السعودية قرار جديدا ومفاجئا ،قضى بإنهاء عقود الموظفين اليمنيين في مناطق جنوب السعوديه(عسير والباحة ونجران وجازان)، ومن بينهم اساتذة جامعيين واطباء
ووجهت السلطات إنذارات نهائية لجميع المنشآت السعودية في الجنوب، التي لديها عمالة يمنية، حصرا بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم، تمهيدا لترحيلهم إلى اليمن خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
هذه القرارات قوبلت بموجة استياء وغضب واسعة بين أوساط اليمنيين، كونها ستكون لها تداعيات كبيرة على العمالة اليمنية هناك، وكذلك على أسرهم في اليمن.
وهذه الإجراءات كانت قد بدات منذ عام 2017م بالحدة ذاتها ولكنها خفتت وعادت الان من جديد حيث ان في الإجراءات السعودية السابقة كانت السلطات هناك تصدر تعميمات رسمية بهذا الشأن، وتستهدف من خلالها المخالفين بشكل عام، لكن في الإجراءات الأخيرة لم يصدر من السلطات أي إعلان رسمي بشأن هذه الإجراءات
وهناك ثلاث جامعات سعودية أبلغت جميع اليمنيين العاملين فيها بإنهاء أعمالهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وهناك ما يقارب 106 أساتذة جامعيين يمنيين في جامعة نجران في جميع التخصصات أُبلغوا رسميا من قِبل المؤسسات، التي يعملون فيها، بإنهاء خدماتهم خلال أربعة أشهر
وهذا القرار بحسب مختصين من شأنها أن تخلف اضرار كبيرة وبالملايين حيث ان التجار والمعلمين يضطرون الى بيع ممتلكاتهم ومنازلهم ومحلاتهم
وصرح رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إن "الإجراءات السعودية الجديدة التي تطال العمالة اليمنية في المملكة تكشف عن السلوك الاستعلائي، والتمييزي الذي تمارسه السعودية ضد العمالة اليمنية بشكل عام".
ويوضح أن "هذه الإجراءات أو القرارات السعودية ضد العمالة اليمنية تشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية".
ويلفت إلى أن "منظمة سام أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن ما يمارس ضد العمالة اليمنية في السعودية هو نوع من التمييز المخالف للكرامة الإنسانية وللاتفاقيات الدولية".
ويفيد أن "هذه الإجراءات نوع من السلوك الممنهج، كون السلطات السعودية أوكلت لرؤساء الأقسام في الجامعات القيام بهذه الممارسات هروباً من وقوعها كدولة في شراك التنديد الدولي".
