بقلم/ عبدالله محمد الكبودي
اعلامي وناشط حقوقي
الأكثر قراءة:
====================================
71استاء الكثير من المراقبين لمشهد توقيف الحراك العمراني في كثير من الجمعيات الأهلية بصنعاء منذ ٢٠١٧ من قبل ماسميت باللجنة العسكرية المكلفة من رئاسة أركان القوات المسلحة وتنفذ مهامها بالمخالفة للتكليف وقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995 والذي إشارت المادة (6) من القانون بأن :
(الجبال والسهول والصحاري والوديان والسوائل والشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر والغابات والمراهق والأراضي البور والعقارات المملوكة للدولة هي من أراضي وعقارات الدولة وأن مصلحة أراضي وعقارات الدولة
(هيئة الأراضي حاليا) هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة واستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها بحسب نص المادة (10/أ)
الهيئة العامة للأراضي صاحبة الاختصاص والمسؤولية حسمت الجدل بشأن كثير من القضايا التي تثيرها ما تُسمى باللجنة العسكرية ضد الجمعيات السكنية بصنعاء والتي صُرفت لها أراض من رئيس الجمهورية السابق وفق مقتضى نص المادة (٨) من القانون ذاته ومنحت الأراضي بعد تخطيطها لألاف من أعضاء تلك الجمعيات بوثائق صحيحة ومنها جمعية الفرقة السكنية الأهلية بمنطقة الخمسين الغربي والسنينة ومذبح ..
هيئة الأراضي اكدت في خطابها المرفوع إلى مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء برقم (٦٦٧) وتاريخ ٢-٥-٢٠٢١ بأن اراضي جمعية الفرقة السكنية مخططة ومعتمدة ومصروفة للجمعية بشكل قانوني بناء على توجيهات رسمي من رئيس الجمهورية السابق برقم (٣٠١٥) وتاريخ ٧-٨-٢٠٠٧م ،
الأراضي أكدت بأن الأرض سكنية وقد سبق لمكتبها بأمانة العاصمة أن صرف عقود تمليك في المنطقة ذاتها ..
الوثائق والبناء القائم في كثير من تلك أراضي (السنينة والخمسين الغربي ومذبح ) تثبت بجلاء بأن المنطقة ( عامرة بألاف المباني والمرافق الخدمية، مأهولة بالسكان من مختلف المحافظات اليمنية ومن مختلف شرائح المجتمع والتخصصات أغلبهم مشتريين من بعض أعضاء الجمعية الاوائل ، بل إن بعضهم مشتري من مشتري عن مستري وبيدهم بصائر الشراء والبصائر الأم وكروت صرف الأرض للمستفيد البائع الأول .
المحزن والمؤلم والمستفز معا هو إصرار بعض من سمو انفسهم باللجنة العسكرية على انتهاك قانون أراضي وعقارات الدولة والقوانين النافذة وذلك بمنع أصحاب الأرض من تعمير أرضهم أو ترميم من سبق له أن بنى عليها
المؤسف أن اللجنة العسكرية المكلفة بالمخالفة للقانون مغردة خارج السرب فقد راق لها معانات آلاف المتضررين المقهورين مستمتعة بتعطيلها الحراك العمراني وترى نفسها أنها فوق القوانين النافذة ولا لاتعنيها الهيئة العامة للأراضي صاحبة الاختصاص والصفة فضربت العسكرية بقانون أراضي وعقارات الدولة عرض الحائط ولم يتم الاستجابة لطلب مكتب الهيئة بأمانة العاصمة بعدم فتح نزاع بشأن تلك الأراضي المحسوم أمرها .
مالاخلاف فيه أن مثل هكذا اعتداء على القانون وانتهاك لحقوق المواطنين من قبل من من كان يجب عليهم حماية ذلك يؤسس لشريعة الغاب والفوضى وهو امر مستهجن يمس هيبة الدولة ويخلق فوضى تنازع الاختصاص بين مؤسساتها المختلفة من جانب وويقوض حقوق وحريات الملكية العامة والخاصة معا ويضعف وحدة الصف ويمزق عرى النسيج والتلاحم الاجتماعي ويؤسس لفوضى التفرد والاضطهاد وتفكيك العمل المؤسسي للدولة ويخلق الضغينة والتذمر الاجتماعي ضد الدولة والذي نحرص على أن تتعزز لحمته وهو ما نأمل من أصحاب القرار في رئاستي الجمهورية والوزراء وزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن يعملوا على تفويته وذلك بمنع مثل هكذا تجاوزات وتمكين المواطنين من حقوقهم وعدم التعرض لأملاكهم لتستمر الحياة الطبيعية المستقرة ويتفرغ الجميع دولة ومواطن لمواجهة التحديات التي يعاني منها الوطن والمواطن منذ ست سنوات مضت . كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ..
