هام للغاية.. صدور توجيهات عليا طارئة بشأن تدهور الريال اليمني وانهيار الإقتصاد .. والتنفيذ يبدأ من الآن

أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،  حزمة توجيهات هامة وصارمة، بشأن انهيار الريال اليمني والاقتصاد الوطني، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم.

وكشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن تلك التوجيهات صدرت خلال ترؤوس رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وشملت الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

الأكثر قراءة:

====================================

وشدد عبدالملك، على اهمية ترجمة هذه التوجيهات، الى سياسات وخطط تنفيذية تنعكس بأثارها على معيشة وحياة المواطنين.. مجددا التأكيد على العمل وفق الية تنسيق وتكامل واضحة وشفافة بين جميع الأجهزة المعنية، ووضع مصلحة المواطنين في أولى الأولويات للعمل التنفيذي في مختلف الجوانب.

ووفقاً لما رصده محرر "يمن دايركت" منذ قليل على موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن رئيس الوزراء وجه في اجتماع عقده اليوم مع المجلس الاقتصادي الأعلى، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.. مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.

وفي الاجتماع اعتمد المجلس الاقتصادي، حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

واستعرض المجلس، في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق الى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.. مؤكدا ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى، الى ان العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأكد دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب.. وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

وبحسب ما رصده محرر "يمن دايركت" فقد أحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها.. مشيرا الى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن ان تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.. لافتا الى اليات التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها مليشيا الحوثي الانقلابية لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.

وتطرق، الى استمرار اعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطوير اعمال البنك وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.

وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة ستتخذ كل الاجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتا الى ان ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.