عقد صباح اليوم اجتماع موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن برئاسة الاستاذ أبوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وبحضور الشيخ /محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية والشيخ السعدي عضو الغرفة.
وضم الاجتماع ممثلي الشركات والتجار بالعاصمة عدن.
كرس الاجتماع لمناقشة الاثار والانعكاسات السلبية لقرار الحكومة رفع. سعر الدولار من "٢٥٠" الى "٥٠٠" في التعرفة الجمركية وبنسبة ١٠٠٪
وما نتج عن ذلك من زيادة في اسعار المواد والسلع وانعكاس ذلك على حياة المواطن ، وعلى القطاع الخاص وكذلك ميناء عدن،
واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد الجهود التي بذلتها قيادة الغرفة التجارية مع كافة الجهات الحكومية وقيادة المجلس الانتقالي والمالية والجمارك وغيرها بغرض ايجاد حل توافقي لهذه الاشكالية ولكن دون جدوى، مجددا الدعوة للحكومة في العدول عن هذا القرار المفاجئ والذي لا يخدم المصلحة العامة، واستعداد الغرفة التجارية باعتبارها الممثل عن القطاع الخاص في تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الحكومي للخروج بحل توافقي ينهي هذه الازمة.
كما تطرق الشيخ /محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الى الاضرار الناجمة عن هذا القرار الغير مدروس والذي لم يراع ظروف المواطنين في الوقت الراهن والوضع العام للبلاد. الذي يعيشه القطاع الخاص بشكل خاص في ظل الهبوط المتزايد للعملة المحلية وارتفاع سعر العملات الاجنبية والذي وصل لأكثر من الف ريال للدولار الواحد. مشيرا الى عدم قانونية تلك الاجراءات وامكانية التصعيد لموقف القطاع الخاص من ذلك.
وقد اثري الاجتماع بالمناقشات المستفيضة من قبل التجار حول مدى الاضرار التي لحقت بهم بسبب رفع التعرفة الجمركية وحتى عدم وضوح الاستثناءات للمواد الاساسية "دقيق، ارز، زيت، سكر، ادوية، حليب، الخ"
بالإضافة الى ما نتج من ازدحام لتكدس البضائع والسلع في الميناء بسبب تلك الاشكالية وما لحق التجار من رسوم اضافية نتيجة لذلك...وغيرها
وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على ما يلي:
_التزام القطاع الخاص بالاستمرار بعدم اخراج المواد والسلع من الميناء .
- اعطاء الفرصة للتفاهم مع الحكومة بما في ذلك تشكيل لجنة مشتركة للتحاور والخروج برؤية توافقية مالم سيلجأ القطاع الخاص للتصعيد والاضراب العام .
- وفي حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص سيتم اللجوء الى القضاء.
*من عبدالسلام هائل - تصوير /زكي اليوسفي
