تعيش أفغانستان في مفارقة كبيرة، بين موارد وثروات هائلة تختزنها باطن الأرض، وفقر مروع يستشري بين أبناءها فوق نفس الأرض.
قبل عشر سنوات خرجت صحيفة "نيويورك" تايمز تعلن في تقرير لها، عن كشف مذكرة داخلية للبنتاجون، أن فريق صغير من مسؤولي البنتاجون وعلماء الجيولوجيا الأمريكيين، اكتشفوا ما يقرب من تريليون دولار من الرواسب المعدنية غير المستغلة في أفغانستان.
وهو ما يتجاوز بكثير أي احتياطيات معروفة سابقا وتكفي لتغيير الاقتصاد الأفغاني بشكل أساسي وربما الحرب الأفغانية نفسها، وفقًا لمسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية.
الرواسب غير المعروفة سابقًا - بما في ذلك الأوردة الضخمة من الحديد والنحاس والكوبالت والذهب والمعادن الصناعية الهامة مثل الليثيوم، ضخمة للغاية، حسبما وصفت مذكرة البنتاجون.
هذه المعادن المعادن الضرورية للصناعة الحديثة، يمكنها تحويل أفغانستان في النهاية إلى أحد أهم مراكز التعدين في العالم ، حسبما اعتقد المسؤولون الأمريكان آنذاك.
تنص مذكرة داخلية للبنتاجون، على سبيل المثال على أن أفغانستان يمكن أن تصبح مركزا عالميا لخام الليثيوم، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في تصنيع بطاريات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وبطاريات السيارات الكهربائية.
هذا نموذج واحد من الثروة الهائلة التي تزخر بها باطن أرض أفغانستان والتي ما زالت بكرا في استكشاف حقول النفط والغاز أيضا.
يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن أفغانستان تضم غابات في الجانب الشرقي تكفي لقيام صناعات ضخمة أبرزها الأثاث,
كما تشير المنظمة الأممية إلى أن أفغانستان تحتوي على موارد جوفية غنية مثل الأحجار الكريمة، واليورانيوم، والمعادن الشائعة والمعادن الأرضية النادرة والنفيسة مثل الذهب والفضة.
كما أنها تحتوي على احتياطيات قيمة محتملة من الغاز والنفط والفحم، ولم يتم استكشافها حتى الآن، أي أنها أرض بكر.
ولكن عند النظر إلى السطح أو فوق الأرض سنجد الصورة مغايرة تماما، إذ يعتمد نحو 70-80 في المائة من الأفغان على الزراعة وتربية المواشي، من أجل الحصول على قوت يومهم، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ووفق بنك التنمية الآسيوي لعام 2020، يعيش 47.3٪ من السكان الأفغان تحت خط الفقر، وهناك 34.3% من العاملين يقل دخلهم عن 1.90 دولار يوميا.
ومع مرور الوقت تزداد الأوضاع سوءا، إذ أن العام الماضي شهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5%، بالتزامن مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج بمقدار 7.2%.
وهو ما دفع البنك الدولي لإطلاق تحذيرات من خطورة الموقف، واصفا أفغانستان بواحدة من أفقر بلدان العالم.
وبنظرة على الأداء التجاري لهذا البلد الآسيوي، فإن ميزانها التجاري سجل العام الماضي عجزا بلغ 4.66 مليار دولار، في ظل تحقيق صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار بقيادة الذهب والفواكه، مقابل واردات قيمتها 6.9 مليار دولار، والتي يغلب عليها السلع الغذائية مثل القمح إلى جانب مشتقات البترول.
وتؤدي القدرة التنافسية الضعيفة إلى عجز تجاري هيكلي، يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويله بالكامل تقريبا من تدفقات المنح الوافدة.
بيئة الأعمال الصعبة، انعكست على احتلال أفغانستان المركز 173 من 190 دولة من حيث مرونة الأعمال.
وفي ظل هشاشة الاقتصاد، اعتمدت أفغانستان على المساعدات والمعونات والتي وصلت إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، قبل أن تنخفض إلى 42.9% في عام 2020.
وعلق البنك الدولي، بأن البلد الواقعة في منتصف القارة الآسيوية يقوم على المساعدات لا سيما من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أما القطاع الخاص فهو ضعيف للغاية.
