كشفت مصادر قضائية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية عن تورط قيادات حوثية كبيرة بينهم قضاة في عمليات " تجارة الأعضاء البشرية " والتي تجرمها جميع القوانين الدولية .
وقالت المصادر للمشهد اليمني اليوم الجمعة أن قاضي الإثبات في محكمة شرق أمانة العاصمة قام بإصدار أحكام صلة قرابة بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية بالتعاون مع مجموعة من القضاة وموظفين آخرين داخل المحكمة بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية .
وأضافت المصادر أن المحكمة الحوثية أصدرت أحكام إثبات صلة قرابة لأكثر من حالة لغرض التبرع بالكلى مستغلين الحالة المادة الصعبة التي يمر بها غالبية أبناء الشعب اليمني .
وأكدت المصادر ان قضاة حوثيين متورطين في هذه العمليات الإجرامية بالتعاون مع مجموعة من ضباط الأمن الوقائي الحوثي أرفع جهاز استخباراتي في المليشيا الحوثية .
ووضحت المصادر أن عمليات إصدار أحكام صلة قرابة بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية تمت في محاكم أخرى منها محكمة بلاد الروس لعرض المتاجرة في الأعضاء البشرية وجني أموال طائلة من هذه التجارة والتي تنشط أعمالها في البلدان الفقيرة .
وأصدرت المحاكم الحوثية أحكام صلة قرابة للعديد من المواطنين اليمنيين في جمهورية مصر العربية بهدف المتاجرة بالأعضاء البشرية وهو ما يتطلب من السفارة اليمنية بالتعاون مع السلطات المصرية في التحقيق في هذه الجرائم .
هذا وكانت السلطات المصرية قد كشفت قبل أكثر من عام عن القبض على عصابات مصرية - يمنية متورطة في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية .
