أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، حصول اليمن على احتياطيات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي تعصف بالبلد الفقير منذ سنوات.
وقال بيان صادر عن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، غازي شبيكات، إن "تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 بالمئة".
وأوضح شبيكات، وفق ما ذكرته "رويترز"، أن "هذه الاحتياطات ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان".
وأضاف، أن "التوزيع هو جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار – وحدة الصرف في الصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان – والتي تحصل عليها الولايات بما يتناسب مع حصتها الحالية من الأسهم".
وذكر شبيكات في بيانه، أنه "لإنفاق حقوق السحب الخاصة بها، سيتعين على الدول أولاً استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل".
وأدت الحرب، التي يقاتل فيها التحالف بقيادة السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران لأكثر من ست سنوات، إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، الذي يستورد الجزء الأكبر من بضائعه. ويعتمد حوالي 80٪ من السكان على المساعدات.
وينقسم اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها في الجنوب وجماعة الحوثي التي طردتها من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 وتسيطر الآن على معظم المناطق الشمالية والمراكز الحضرية الرئيسية.
ولجأت الحكومة المدعومة من السعودية، والتي تكافح لدفع رواتب القطاع العام، إلى طباعة النقود لتغطية العجز.
كما أعاقت القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي في البلاد، استيراد الوقود والسلع الأخرى.
