وأضاف الشبيكات أن المبلغ سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
ويعدّ المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الجاري، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي قال الأحد في تويتر، إن "أعضاءه سيحصلون الإثنين، على مخصصاتهم الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDR)، ويجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين".
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
والمبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.
واستنفدت المعارك الدائرة بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران لما يزيد عن ستة أعوام احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يستورد معظم سلعه.
ولجأت الحكومة، التي تدعمها السعودية وتواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام لطبع النقود لتغطية العجز، ويفرض التحالف قيوداً بحرية وجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيس، ما يعرقل واردات الوقود والسلع الأخرى.
