أشاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، بالمرسوم الاتحادي بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات المرسوم الاتحادي بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، يعكس نهج القيادة الحكيمة القائم على ترسيخ سيادة القانون قولاً وعملاً.
وأضاف المستشار حمد سيف الشامسي، أن القرار يأتي لإعلاء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وانطلاقاً من إيمان قيادة الإمارات بأن العدل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه الحضارة، وهو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في أيّ مجتمع.
وأشار إلى أن الإمارات وضعت العدل شعاراً لها، والقانون نبراساً لنهضتها ومسيرتها منذ نشأتها حيث بُنيت منظومة العدل على قواعد متينة منذ عقود، وقد وضع الحجر الأساس لمنظومة العدالة في دولة الإمارات، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسسها الثابتة.
وعبر النائب العام عن عظيم تقديره لجهود القيادة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وترسيخها الواقعي لمبدأ المساواة تحت القانون، وسعيها إلى التميز في المجالات كافة بما في ذلك الريادة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتعزيز المنظومة التشريعية بقوانين تدعم المسيرة التنموية للدولة، معربا عن اعتزازه وفخره بإصدار المرسوم الذي يؤكد شفافية وعدالة القضاء الإماراتي.
وقال إن النيابة العامة لدولة الإمارات تؤكد الوفاء بالتزاماتها تجاه القيادة الرشيدة، وتعاهد على مواصلة بذل كل الجهد في أداء رسالتها، ودعم مسيرة التطور الحضاري الدائمة الذي تشهده البلاد.
