أعلنت النيابة العامة السودانية إيقاف عملية تخليص شحنة الأسلحة القادمة عبر الخطوط الإثيوبية إلى الخرطوم حتى تكمل النيابة تحرياتها.
وأوضح الأمثل عبد الفتاح رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة في السودان، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها، تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".
وأشار البيان أيضاً إلى أنه "وفقا لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك، والتي كانت على صدر أمر الحجز المشار إليه، بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري".
وتابع "مما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها، إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة، والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها".
وبناء على ما سبق، أكدت النيابة أنها "الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها".
وكانت الشرطة السودانية، أكدت سلامة إجراءات دخول شحنة الأسلحة التي وصلت البلاد عبر الخطوط الجوية الإثيوبية وأثارت جدلا واسعا.
وأشارت الشرطة في بيان صحفي الإثنين، إلى أن إدارة الجمارك باشرت تخليص شحنة الأسلحة لصالح موردها، بعد أن تأكدت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في استيرادها.
وسردت الشرطة في بيانها حيثيات شحنة الأسلحة وملابسات استيرادها والإجراءات التي تم اتباعها.
وقال البيان "بتاريخ 4 سبتمبر الجاري وصلت شحنة أسلحة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية تحتوي عدد 73 طرد بنادق رصاص وعدد 290 بندقية رصاص عيار 223 بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا".
وأشارت الشرطة إلى أن "الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة اتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديد رخصته سنويا بانتظام".
