قال رجال أعمال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إنه بدءا من مارس 2022 لن تستورد مصر أية بضائع لا تستوفي المعايير الأوروبية.
يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال تفقد عملية التطوير في مرافق ميناء الأسكندرية البحري، أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد.
وحذر السيسي المستوردين بعقبات عدم الالتزام بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.
الحفاظ على مستقبل الصناعة والمستهلك معا
من جانبه، قال حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين، لـ"العين الإخبارية" إن مصر ستغلق الباب في وجه أي واردات لا تطبق المعايير الأوروبية بداية من مارس/ أذار 2022.
وأوضح أن هذا القرار يحافظ مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري معا، لأنه يمنع دخول أية منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف.
أضاف الغزاوي أن تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري يشكل أضرار كبيرة، لأنه لايستفيد منه لسرعة تلفه، وفي حالة إذا كانت الواردات عبارة عن مدخلات إنتاج فهي تسفر عن منتج محلى غير مطابق لمواصفات الجودة، ما يؤثر على سمعة المنتج المصرى ويتسبب في إهدار للعملة الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليا وخارجيا.
وأوضح أن فكرة قيام أي مستورد بشراء منتج أو تصنيع منتج لحسابه بأسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال، وإدخاله للسوق المصري لن يكون موجود مستقبلا.
تصنيف الشركات المستوردة
"توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف الشركات والمصانع المستوردة، وإرسال بياناتها إلى مصلحة الجمارك، واذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح بدخول شحناتها المستوردة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية فى التعامل، مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار فى مصر" بحسب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين.
وتوقع أن تسهم تطبيق المعايير الأوروبية في إنهاء المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد الذي يباع أحيانا بجودة أقل وبسعر أرخص عن نظيرتها المحلية، مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.
قرار طال انتظاره
من جهته، قال مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالأسكندريه، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن تطبيق المعايير الأوربية على كافة الواردات القادمة لمصر قرار طال انتظاره، لأنه يستهدف السيطره علي المنتجات التي تضر بالاقتصاد المحلي.
وأكد الدوله أعطت الفرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم وفق النظام الجديد علي أن يبدأ التنفيذ الفعلي في مارس/ أذار ٢٠٢٢، موضحًا أن حديث الرئيس للمستوردين فيه طمانه بخصوص الإجراءات الجديدة التي تعتمد على نظام آلي حديث.
