وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن إدارة بايدن تؤكد أنه ما من حل عسكري للنزاع، وإنها ملتزمة بالمساعدة على وضع حد للأزمة الإنسانية في تيغراي.
وأضاف المسؤول أن الرئيس بايدن سيأمر بفرض العقوبات الجديدة لعدم تفاؤله بالوضع على الأرض، رغم التحرك الدولي الكبير لحث الأطراف على إنهاء الأزمة.
وأوضح المسؤول أنه بسبب العراقيل التي تضعها الأطراف المتنازعة، أقل من عشرة في المئة فقط من المساعدات الإنسانية وصلت إقليم تيغراي.
وقال المسؤول إن الوضع يتطور بشكل سيء في ظل سعي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستغلال النصر العسكري قبل أدائه القسم لولاية ثانية، وتغلغل القوات الإيريتيرية بشكل كبير في إقليم تيغراي، مضيفا أنه يأمل في أن تكون نتائج العقوبات هي الدفع باتجاه إنهاء التصعيد العسكري والبدء في عملية سياسية من كلا الطرفين، الإثيوبي والإيريتيري.
وأضاف المسؤول الأميركي أن هناك توافقا وتنسيقا مستمرا مع الشركاء الأوروبيين، لكن يصعب على دول الاتحاد الأوروبي التحرك بالسرعة ذاتها كالولايات المتحدة وإصدار عقوبات مماثلة، لكنه يأمل أن تتخذ الخطوات ذاتها.
كما أكد المسؤول تواصل الإدارة الأميركية مع قادة الاتحاد الإفريقي لدفع الطرفين لوقف التصعيد العسكري خاصة رئيس الوزراء الإثيوبي.
