جاء ذلك في تغريدة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، على تويتر.
وقال المكتب: "هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".
ولفت إلى الدعم المطلوب مهماً "لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العملة الوطنية انهياراً تاريخياً أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث بلغ الدولار الواحد أكثر من 1100ريالاً، الأمر الذي فاقم من الوضع الإقتصادي في البلد الذي يشهد حرباً منذ سبع سنوات.
والخميس، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار الكامل، حيث يتم تداول الريال اليمني الآن بأكثر من 1100 مقابل الدولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".
وأضاف "يساهم هذا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني فيه أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويقترب خمسة ملايين شخص من المجاعة".
ومن المقرر عقد مؤتمر رفيع المستوى تستضيفه السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، و "من المتوقع أن يتم خلاله (المؤتمر) الإعلان عن مساهمات مالية جديدة"، حسب المتحدث الأممي.
وتسببت الحرب الدائرة في البلد منذ سبعة أعوام إثر انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014م، بأسوأ أزمة انسانية على مستوى العالم، حيث بات نحو 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
