جمعت قيادات ميليشيا الحوثي خلال السنوات السبع الماضية نحو 15 مليار دولار، خارج نفقات مجهودها الحربي، ونصف الراتب الممنوح لموظفين الدولة كل 3 أشهر، تحت بند مكرمة السيد عبدالملك الحوثي.
وتتمثل ثروة ميليشيا الحوثي بسيولة نقدية، وأصول عقارية، وشركات تنشط في تجارة الوقود والأدوية، وأصول استثمارية في بريطانيا وتركيا.
يُجمع اليمنيون والمراقبون على أن الحوثيين يستخدمون عقيدتهم فقط كوسيلة للسيطرة على الثروة والمجتمع ووقف المعارضة لقادة الحوثيين.
تمنح الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي 370 مليون دولار سنوياً لدعم مؤسسات تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء، دون مراقبة كيفية انفاقها، إضافة إلى مقاسمة المنظمات ووكالة الأمم المتحدة في موازنة المشاريع والبرامج وبيع المعونات الاغاثية.
لايزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء، والمركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، والضرائب والبنوك. وقدر خبراء في قطاع الاتصالات عوائد ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.
ووفقاً لتقارير اقتصادية بلغت موارد الميليشيا الحوثية من قطاع الضرائب فقط في 2019، مليارا و651 مليون دولار. فيما أكدت تقارير دولية أن إيرادات ميليشيا الحوثي الصافية من مبيعات الغاز المنزلي بلغت 325 مليون دولار سنوياً.
وتستحوذ ميليشيا الحوثي على تجار وتوزيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وتتجاوز أرباحها السنوية نحو نصف مليار دولار. وتتلقى تمويلات من قطر وإيران، وتنشط في تجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، وتقديم الخدمات للمنظمات الاغاثية، كما تحتكر قطاع النقل الثقيل الداخلي.
