المرصد بوست
كشف الفريق القانوني المتابع لقضية عبدالملك السنباني الذي قتلته مليشيا الانتقالي (ذراع الإمارات)، عن تدخل السلطات العسكرية في القضية، معتبرًا ذلك تعدٍ على صلاحيات النيابة الجزائية المتخصصة.
وقال الفريق القانوني، في بلاغ صحفي، إن إجراءات النيابة العسكرية في تحويل ملف القضية إليها تمثل تعدي على صلاحية النيابة الجزائية التي بدأت التحقيق بناء على تكليف من النائب العام، فضلا عن مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام.
وأضاف إن يوم الأحد الماضي عند ذهاب الفريق القانوني للنيابة الجزائية للحصول على تقرير مصور وكتابي وتقديم الادلة، رفض رئيس النيابة طلبنا مبررا إن النيابة العسكرية طلبت إحالة اوراق القضية إليها تطبيقا لمبد الاختصاص، بينما رفضت تصريح تسليم جثمان الشاب.
وأكد الفريق القانوني إنه سيمضي قدما نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة، لافتًا إلى أنه سيسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية، مؤكدا أن القضاء هو السبيل الوحيد المعني بتحقيق العدالة.
ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بالدعم والمساندة للقضية.
وفي 8 سبتمبر 2021، أوقفت نقطة تابعة لمليشيا الانتقالي في طور الباحة بلحج، الشاب عبد الملك السنباني (30 عاما)، من أبناء محافظة ذمار شمال اليمن ويحمل الجنسية الأمريكية، وذلك أثناء عودته من أمريكا عبر مطار عدن.
وتعرض السنباني للاحتجاز ونهب أمواله قبل تعذيبه وقتله، وهزت القضية الرأي العام.
