وحمّل الأهالي والصيادين حكومة الشرعية عواقب إغلاق الخط العام، في حالة عدم صرف مخصص المديرية من المشتقات النفطية.
وأفادت مصادر محلية، أن أزمة الوقود شلّت حركة السير، وحرمت الصيادين من النزول إلى البحر بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية بالسوق السوداء واختفائها بالمحطات الحكومية والخاصة في المديرية.
وكان سكان وأهالي وصيادو مديرية أحور ناشدوا مراراً الحكومة بتوفير المشتقات النفطية ومخصصات محطات الوقود بالمديرية.
