واكد مجلس الوزراء ان هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.. مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واقر عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتاخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.
واستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، واقر بهذا الشأن عدد من الإجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية، معربا عن تفهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين، وان الحكومة لن تدخر جهدا في العمل بكل الإمكانات المتاحة على معالجتها والدور المعول على شركاء اليمن وخاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعم جهود الحكومة.
