عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول مناقشة واختيار القطاعات الاقتصادية بالمكون الاقتصادي لمشروع المرونة المؤسسة والاقتصادية بوادي حضرموت والصحراء ، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الممول من الاتحاد الأوروبي .
وهدفت الورشة، الى تحديد القطاعات الاقتصادية واحتياجات المديريات المستهدفة من مشاريع المرونة الاقتصادية من خلال جمع السلطات المحلية بما في ذلك مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية ذات الصلة والمختصة بالجانب الاقتصادي ، والقطاع الخاص والغرفة التجارية.
واشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، بجهود ممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمساندة جهود السلطة المحلية في تلبية احتياجات تقديم الخدمات للسكان المحليين ، وسد أهم الاحتياجات في مجالات التمكين الاقتصادي..مبديا استعداده تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريعها .
وأوضحت نائبة مدير المشروع سيلكي هولاتر، بأن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية هو مبادرة تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأشد فقرا وضعفا من خلال التدخلات في عدد من المجالات الاقتصادية والصحية وغيرها.
