استهل الجلسة الاكاديمي والباحث القانوني الأردني الدكتور علي سليم الحموري بالحديث عن قانون الحق في الحصول على المعلومة في الأردن كأول دولة عربية أصدرت هذا القانون وشكلت لجنة من كافة المؤسسات الحكومية لتزويد المواطن بالمعلومات.
وأشارت الناشطة الحقوقية اللبنانية المحامية نبيلة نعيم إلى أن الواقع العربي يكشف أن صدور القوانين لا يضمن وحده تطبيقها دون إرادة سياسية وتوجه للإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد .
وأوضح بنرامل مصطفى/ رئيس جمعية المنارات الايكولوجية بالمغرب أنه رغم تأخر صدور القانون المغربي حول الحق في المعلومات الا أنه قطع شوطا كبيرا وكان مبكرا في تطبيقه من ذو اقراره صراحة في دستور ٢٠١١ .
اخبار التغيير برس
كما أفادت جميلة الفقيه فرج/ رئيس نادي يونسكو وناشطة ومتتبعة بيئية تونسية أن قانون الحق في الحصول على المعلومات صدر في تونس عام ٢٠١٦ وحاليا يتم العمل على تطبيقه.
وأشار مصطفى نصر/ رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات اليمني صدر عام 2012 ولكن الاوضاع السياسية حالت دون إقرار اللائحة التنفيذية بعد انزلاق اليمن في الحرب.
وفي ختام النقاش أشارت ميسرة الجلسة د. رائدة الذبحاني / المدير الاقليمي للمفوضية للتنمية والحقوق إلى أن بداية ظهور الحق في الحصول كان مرتبطا بحرية الرأي والتعبير وهدفه تعزيز مبدأ الشفافية والحكامة والحكم الديمقراطي الرشيد ومكافحة الفساد وأن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من البرامج المتعدد التي تهدف الى تفعيل تشريعات الحقوق والحريات في الوطن العربي وإرساء مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشاد المشاركون بالتنوع الذي تخلل هذه الفعالية ومشاركة الفاعلين من عدة دول عربية واوصت الندوة بتكرار هذه الجلسات لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.
