ضمن الصراع الداخلي والتسريبات المتبادلة بين القيادات الحوثية، كشف مصدر موثوق في صنعاء تحويل قيادات حوثية سفارتي اليمن في طهران ودمشق إلى أوكار لسماسرة المخدرات وتجار السلاح، مؤكدا أن السفارتين تستنزفان سنويا أكثر من 734 ألف دولار كنفقات تشغيلية ومليون و589 ألفا و883 دولارا رواتب للدبلوماسيين والعاملين المحليين.
وقال المصدر إن تلك المبالغ التي تحولها وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب على فترات تعد استنزافا للاقتصاد الوطني وتصديرا للعملة الصعبة إلى الخارج، موضحا أن تلك المبالغ تضاف إلى مبالغ باهظة لفساد الوزارة نفسها والتي تصل إلى نحو مليار ريال يمني، وفقًا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية.
وأضاف: «رغم كل هذا الفساد، فإن قيادات المليشيا في تلك الدولتين تدعي أنها تعاني عجزا شديدا وتطالب بزيادة الميزانية المخصصة لها»، لافتا إلى أن هناك فسادا آخر في السفارتين وقنصلياتهما يتمثل في عائدات المراجعين، وصفقات السلاح وتهريب المخدرات.
وأفاد المصدر بأن سفارة اليمن في طهران تعمل على التنسيق بين تجار المخدرات وصفقات السلاح في إيران وقيادات المليشيا في الداخل والتوقيع على عدد منها وتحديد الآلية والممرات والخطوط الرئيسية لعملية التهريب وإيصال الشحنات دون أية عوائق.
وأوضح أن سفارة اليمن في دمشق كانت تملك قبل سيطرة المليشيا عليها سيارتين لكنها اليوم لديها 9 سيارات وقد تلقت الخارجية الحوثية في صنعاء إخطارا من خارجية دمشق أن سيارات السفارة تم تأجيرها إلى تاجر مخدرات وأنها تتنقل بين سورية ولبنان في الشهر الواحد نحو 150 مرة، لكن المليشيا لم ترد على ذلك الإخطار واكتفت بالصمت.
والتسريبات الأخيرة تأتي ضمن حملات متبادلة بين جناحات الحوثية المتصارعة على المصالح والنفوذ، في إطار دائرة الصراع والخلافات بين جماعة الحوثيين.
وترجح المصادر أن عدد من قيادات الحوثيين كانوا قد تحدثوا عن خطوط تواصل مع السعودية، وكشفوا عن تواصل مستمر، فيما لم تؤكد المعلومات أن سبب التسريبات الأخيرة هي تلك الشخصيات.
