أخبار محلية
الرياض تكشر انياب المنافسة الاقتصادية مع الإمارات.. هل يكفي الترفيه لجذب المستثمرين؟
العاصمة السعودية الرياض، التي كانت ذات يوم مدينة غير ساحلية تكبلها التقاليد، تقدم نفسها كمدينة تزخر بالعروض الموسيقية ودور السينما والبطولات الرياضية العالمية والصفقات التجارية، بحسب تقرير نشرته أسوشيتدبرس. حملة الترويج هي جزء من خطة المملكة العربية السعودية لخطف الأضواء وتحقيق مركز متقدم كمنطقة لممارسة الأعمال التجارية، في محاولة لمنافسة دبي، التي تعد في الوقت الراهن مركزا للاستثمار والسياحة في المنطقة.وهناك حوافز - أو كما يقول البعض عقوبات - يجب على الشركات وضعها في الاعتبار: فقد أمهلت السعودية الشركات التي تعمل على أراضيها حتى بداية العام 2024 لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية المربحة التي تحافظ على ازدهار أكبر اقتصاد في المنطقة.وتشكل هذه أحدث خطوة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.لكن بعض المستثمرين وحملة الأسهم تنتابهم المخاوف بشأن الأمير البالغ من العمر 36 عاما. فقبل أربع سنوات وفي فندق ريتز كارلتون- الذي شهد انعقاد منتدى استثماري الأسبوع الماضي أعلنت فيه 44 شركة متعددة الجنسيات عن خططها لإنشاء مقار إقليمية في الرياض – أشرف بصورة غير مسبوقة على احتجاز رجال أعمال وأمراء وضباط سعوديين في حملة قالت المملكة أنها لمكافحة الفساد. "للقرب من صناع القرار"من جهته، اعتبر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن انتقال الشركات إلى الرياض "تشكل مكسبا للجميع".وأشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في تصريحات لـ"أسوشيتدبرس" على هامش منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض أن انتقال الشركات إلى الرياض: "هذا مهم لنا، لكنه أكثر أهمية للشركات لأنها ستحصل على ميزة الاقتراب من صانعي القرار!" .وأكد على أن الهدف "ليس معاقبة الشركات" ولكن لإظهار وصولها إلى "أكبر سوق في المنطقة"."غموض وفتور"ويرى أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة "أوراسيا"، الشركة الرائدة في العالم في مجال البحث والاستشارة بشأن المخاطر السياسية العالمية للشركات، أن بعض المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن ممارسة نشاطهم التجاري في المملكة.وقال إنه ليس هناك وضوح بشأن الحوافز الضريبية للشركات التي ستنتقل أو ما إذا كانت ستحتاج إلى الالتزام بحصة التوظيف السعودية.ولا يزال الفتور ينتاب المستثمرين بشأن الانتقال إلى السعودية، رغم تحسن الإحصاءات. فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بشكل كبير إلى 1.42 مليار دولار في عام 2017، وهو العام الذي أزاح فيه الأمير محمد ابن عمه الأكبر ليعزز نفسه كولي للعهد، والعام الذي أطلق فيه ما وصفه بحملة مكافحة الفساد.لكن العام الماضي، شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار، لكن هذا لا يزال أقل مما كان عليه في العام 2016 والذي بلغ 7.5 مليار دولار.وتتضاءل الأرقام أمام التدفقات الوافدة إلى دولة الإمارات، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 13.8 مليار دولار.وبرزت صراعات التنافس الاقتصادي بين الرياض وأبو ظبي، في سبتمبر الماضي، بعد مطالبة الإمارات بزيادة حصتها من انتاج النفط في مجموعة أوبك، مما اثار غضب الرياض، حيث قد يؤدي زيادة انتاج النفط من قبل الدول المصدرة، إلى انخفاض الطلب بسبب زيادة العرض.
المصدر : وكالات
