وقال رينيه كيريبيل، رئيس مركز بريست لسلامة السفن، المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية، إنّ “الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية، ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكوّن من 22 شخصاً، جميعهم من الجنسية الجزائرية. السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري”.
والساورة سفينة حاويات صُنعت في 2012، ويبلغ طولها 120 متراً، وأبحرت من الجزائر العاصمة متّجهة إلى أنتويرب.
ولن تتمكّن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقّة، وتُصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.
وقال كيريبيل إنّ “مرفقاً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية معطّل، بالإضافة إلى نظام للصابورة ونظام إل آر آي تي لتحديد السفن البعيدة المدى وتتبّعها”.
وأضاف أنّ كبائن سطح السفينة هي بدورها ليست في حالة مقبولة، وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد.
من جانبها، أصدرت جمعية الدفاع عن البحر والبحّارة “مور غلاز” بياناً قالت فيه، إنّ “هؤلاء البحّارة يشكون من ظروف معيشتهم، كما يشكون من عدم قدرتهم على إعالة عائلاتهم منذ شهور”.
