الصيادين ومربي الماشية في خطر.. إجراءات حكومية جديدة تهدد حياة شرائح واسعة في اليمن

يجمع الكثير من الخبراء الاقتصاديين، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة كارثة الانهيار الاقتصادي، تبدو متخبطة، تفتقر للاتزان.ومع كل يوم تسجل فيه العملة اليمنية انهياراً، تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات، يعتقد الكثيرون انها "تزيد الطين بلة"، ولاتساعد في تلافي كارثة الانهيار، مما دفع البعض إلى الاعتقاد، بأن ما يتعرض له الاقتصاد اليمني من انهيار متواصل، يحدث بشكل متعمد، وليس بسبب مشاكل خارجة عن السيطرة. الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وفي اخر إجراءاتها لمعالجة كارثة الانهيار الاقتصادي تركت، مشكلة فائض العملة التي قامت بطباعتها دون غطاء، ومشاكل عدم قدرتها على تحصيل موارد الحكومة التي يتم نهبها من قبل المسئولين، ومنعها من بيع النفط، واتجهت إلى فرض أسعار جديدة على أسعار الأسماك، واللحوم، في خطوة اثارة استغراب الكثير من الخبراء الاقتصاديين، والذين اعتبروا أن الحكومة بهذه الخطوة ستعمل على إيجاد حالة من البطالة بين شريحة الصيادين والعاملين في تربية المواشي وبيع اللحوم. ولن تحسن من حالة الاقتصاد المتهالك في البلاد. ويعتقد البعض، أن الحكومة بدأت تنتهج توجهات اشتراكية عفا عنها الزمن عبر فرض قيود تجارية على قطاعات الإنتاج المحلي، اسماك ولحوم، بدلاً من تشجيعها، لتلبية الاحتياج المحلي. والاستغناء عن الاستيراد. كما انه من الصعب فرض تسعيرة على سلعة ما في ظل الارتفاع اليومي لأسعار الصرف وتدني قيمة العملة المحلية. المصدر : هشتاق نيوز