مفاجأة كبرى.. منظمة دولية تكشف عن وقوف رئيس الوزراء وراء جرائم القتل والاغتيالات بعدن - بيان عاجل

كشفت منظمة دولية، عن وقوف رئيس الوزراء في حكومة هادي، معين عبدالملك، وراء معظم جرائم القتل والاغتيالات والاعتقالات والانتهاكات التي تشهدها محافظة عدن والعديد من المحافظات اليمنية.

وأكدت منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، أن إجبار معين عبدالملك، للموظفين المدنين من المحافظات الشمالية، للسكن في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة التشكيلات العسكرية المحسوبة على حكومته، وعلى رأسها مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، مقابل صرف رواتبهم، يعد من أبرز الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى جرائم وانتهاكات فضيعة بحق أولئك الموظفين واسرهم.

الأكثر قراءة:

هذه العلامة تدل على بداية إصابتك بمرض السرطان.. إذهب الى الطبيب فوراً ولا تتجاهلها

مشروب جبار يقضى على انسداد الجيوب الأنفية والشخير نهائيا فى خلال 20 ثانية- تعرف عليه

نجمة سعودية شهيرة تعلن عن صلاة جديدة غير صلاة المسلمين.. شاهد كيف تؤديها - فيديو صادم

شاهد بالفيديو.. أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات الملاصقة لها «مدهش جدا»

بالصور.. شاهد الفتاة التي سحرت الفنان عمرو دياب ولم يتمالك نفسه أمام جمالها الصارخ

إنهيار نجمة يمنية شهيرة بعد تسريب صورة صادمة لها: «احذفوها سريعاً» .. فيديو

هذه الأميرة العربية أجمل نساء الأرض.. لن تتخيل من هي وما هو سر طلاقها! - فيديو

====================================

وفي التفاصيل، نفذت منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، خلال شهر أكتوبر الماضي، عملية تقصي حقائق حول ما ورد في بلاغ تلقته المنظمة من مئات الموظفين المدنيين اليمنيين النازحين في محافظة عدن، يتضمن الشكوى من عدم صرف الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك، رواتبهم منذ عدة أشهر، وتعرضهم للاعتقالات والضرب والإهانة والتهديد بالقتل، من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفقا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، عن منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، فقد "تبين من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي نفذه ميدانياً، فريق تابع للمنظمة، أن ما ورد في بلاغ الموظفين، متطابق إلى حد كبير مع ما تم رصده، وأنه أيضا (البلاغ) اغفل جرائم قتل وتقطع بشعة تعرض لها عشرات الموظفين ومستخدمي الطريق العام بين محافظات عدن والضالع ولحج، خلال الثلاث السنوات. الماضية، بعضها كشفتها وسائل إعلام محلية، وبعضها لم يصل الى الاعلام".

وشمل تقرير منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، الأسباب التي أدت وتؤدي الى ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين، خاصة المنتمين إلى المحافظات الشمالية من البلاد، ومن أبرز هذه الأسباب، إجبار الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك، للموظفين من أبناء المحافظات اليمنية الشمالية، على البقاء في المحافظات والمناطق التي تنتشر فيها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، حتى تصرف لهم رواتبهم، مع علمها بأن هذه القوات تكن عداء شديدا لليمنيين الشماليين وتتربص بهم لتصفيتهم واعتقالهم والاعتداء عليهم وكذا نهب كل ما بحوزتهم".

ومنظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان، وهي تكشف عن السبب الرئاسي للجرائم والانتهاكات التي تشهدها المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، وغيرها من الجماعات المسلحة المحسوبة على حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إذا تحمل كامل المسؤولية رئيس الوزراء بعدن معين عبدالملك وأعضاء الحكومة ومن يتولى تعيينهم، وقيادة المجلس الانتقالي ومن يقف وراءها".

وتدعو المنظمة، الحكومة اليمنية بعدن، إلى عدم تعريض المدنيين اليمنيين لخطر القتل والاعتقالات والانتهاكات، من خلال تأخيرها صرف رواتبهم أو اجبارهم على العيش في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة المجلس الانتقالي،لكي تصرف لهم رواتبهم..".

كما تدعو منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى القيام بدورها تجاه المدنيين في اليمن، والعمل على تقديم المتورطين بجرائم القتل والتقطع وممارسات الانتهاكات وكل من يقف وراءهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى التحقيق أمام جهات الاختصاص الدولية والمحلية، واحالتهم إلى المحاكم الدولية المتخصصة في جرائم الحروب..".

وتشدد منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، على كافة أطراف الصراع في الجمهورية اليمنية، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بضرورة تجنب ارتكاب أي جرائم أو انتهاكات بحق قيادات ومنتسبي القطاعات والمرافق المدنية المختلفة في أنحاء اليمن، وعدم اجبارهم على ترك منازلهم أو المناطق الآمنة، والذهاب إلى حيث يلقون حتفهم او يقتادون إلى السجون والمعتقلات أو يتعرضون للاعتداءات والانتهاكات، مقابل صرف رواتبهم، التي لا يرونها إلا بعد تأخر يدوم لأشهر عديدة. 

وخلص البيان إلى تأكيد المنظمة أنها لن تقف مكتوفة الايدي إزاء الجرائم والإنتهاكات التي يتعرض لها المجتمع المدني في اليمن، وستقوم بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لتقديم تقارير تفصيلية بالمتورطين بإرتكاب جرائم القتل والاغتيالات والانتهاكات باليمن وكل من يقف ورائهم وتقديمهم للمحاكم الدولية لتقوم من جانبها بتنفيذ القانون الدولي الإنساني المتعلق بهذا الجانب.