الحكومة تتعهد بدعم العاملين في القطاع الزراعي والسمكي

تعهد رئيس الحكومة معين عبدالملك، الخميس، بتقديم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي لتحقيق نجاحات في ردم الفجوة القائمة في الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والهيئات والمراكز التابعة لها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال رئيس الوزراء، إن "موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا".

ووجه عبدالملك، بتحديد المشاريع ذات الأولوية والتدخلات الطارئة المطلوبة في الجانب الزراعي والسمكي، بما في ذلك مضاعفة انتاجية المساحات المزروعة، وكذا الجوانب المرتبطة باستغلال الثروة السمكية وتعزيز قدرات الرقابة على هذا القطاع.

وأشار إلى أن دعم الحكومة لتحقيق قصص نجاح على المدى القصير في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، للتخفيف من التأثير القائم لارتفاع أسعار السلع عالميا وموجة التضخم القائمة التي تهدد حتى الدول المستقرة.

ولفت إلى أهمية الاعتماد على الإمكانات الذاتية في هذه المرحلة لتنفيذ مشاريع إنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، باعتبار تحسين الأمن الغذائي عامل رئيس للتخفيف من الفقر والوضع الإنساني الحالي .

وشدد رئيس الوزراء، على أن تحقيق النجاح في مشاريع حيوية سيشجع شركاء اليمن على تقديم المزيد من الدعم، واستئناف المشاريع المتعثرة، وتمويل مشاريع جديدة.

كما لفت إلى ضرورة تطوير اللوائح المرتبطة بتشجيع الإنتاج والاستثمار الزراعي والسمكي، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي والسمكي، بما في ذلك مشكلة المشتقات النفطية، ضمن رؤيتها لمعالجة الأمن الغذائي.

وقدم وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومسؤولي الهيئات العامة للمصائد السمكية، عرضا حول الأداء الراهن والصعوبات التي تواجه النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وما تعرض له من تدمير وتخريب بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشاروا إلى الرؤى والمقترحات لمعالجة التحديات بما يمكن من اسناد جهود الحكومة لمعالجة تحديات الامن الغذائي، وبينها توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الانزال السمكي وقطاع الصيد.