أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 22 متطرفا، بينهم ضابط سابق، وفقا لما ذكر مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وأدين المتهمون بارتكاب 54 "عملية إرهابية" في أنحاء مصر، بما في ذلك مقتل ضابط شرطة كبير ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس أن المحكمة قررت معاقبة 118 متهما آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما.
وأوضح موقع صحيفة "الأهرام" الرسمية أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من المدانين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية أنصار بيت المقدس".
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في مارس 2020 حكمها في قضية "أنصار بيت المقدس"، على 208 متهمين بالقضية كان أبرزهم هشام عشماوي.
كانت محكمة الجنايات وقتها قضت بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 منهم لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ 21 متهمًا، وبالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
